أكد أمجد غانم امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك توجه حكومي لامتلاك المقرات والمواقع الحكومية بما يشمل الوزارات والمديريات وذلك ضمن خطة لترشيد الصرف الحكومي.

وأضاف غانم في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته وكالة "سوا"، أن هناك عشرات المباني المستأجرة للحكومة والمحافظين والمديريات وهي أساساً لا تفي بالغرض إن كان بالمساحة أو المكان، ولذلك فإن الحكومة متوجهة نحو امتلاك المباني الحكومية إن كان بالبناء أو الشراء لوقف تلك التكاليف الباهظة حيث أنه على مدار السنوات القادمة سيكون هناك توفيراً كبيراً.

وأشار إلى أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الخطةعلى أنه وخلال عاميين يكون قد تم تنفيذ الخطة.

ونوه إلى أن هناك العددي من الوزارات التي تستأجر المباني ومنها النقل والمرأة والاوقاف وغيرها من الوزارات والمديريات وتلك المباني لا تلبي احتياجاتها ولا المهام الموكلة إليها.

ولفت غانم إلى أنه ستتم مراعاة أن تكون تلك المقرات او الوزارات الجديدة قريبة من بعضها البعض، وهناك لجنة لكل تفاصيل الملف مُشكلة من وزارتي المالية والأشغال.