أكد وزير العدل الفلسطيني ب رام الله محمد الشلالدة ، اليوم السبت، أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم وسيتم متابعتها في المحاكم الدولية ضمن مواثيق معاهدة جنيف الرابعة.

وقال الشلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إنه تم البدء بتوثيق انتهاكات الجيش و المستوطنين بشكل يومي لمحاسبة وفضح جرائم الاحتلال وتقديمها للقضاء الفلسطيني لتحضير ملف قانوني لتقديمه للقضاء الاقليمي والدولي .

وأوضح أن الاجتماع مع وفد من نشطاء الهيئة الأهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الانسان يأتي لتوثيق جرائم الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل وكافة محافظات الضفة الغربية.

وبين الشلالدة أن التوجه الى القضاء الفلسطيني يهدف الى ترسيخ مبدا الولاية القضائية للقضاء الفلسطيني وبالتالي تعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، داعيا المواطنين الذين يتعرضون الى انتهاكات من قبل الاحتلال والمستوطنين التوجه الى القضاء الفلسطيني.

واشار وزير العدل إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ميدانية من وزارة العدل وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتجمع المدافعين عن حقوق الانسان لزيارات ميدانية ومتابعة الاعتداء على المواطنين .

وبين الشلالدة انه بعد صدور قرار من القضاء الفلسطيني يتم مراسلة الجانب الاسرائيلي ومن ثم رفع قضايا في المحاكم الاقليمية والدولية لمحاسبة المتورطين في اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينين لأن أغلب الاسرائيليين يحملون جنسيات دول أخرى.