شهدت محركات البحث بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية البحث عن اسباب التصحر وتدهور الاراضي الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ونشرت مصادر تربوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث قالت إن التصحر هو تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة نتيجة عوامل طبيعية وبشرية مختلفة، مما يؤدي إلى فقدان قدرة الأرض للإنتاج الزراعي ودعم الحياة.

وأضافت أنها ظاهرة عالمية ظهرت بقوة منذ ستينيات القرن الماضي، عندما ضربت موجات عديدة من الجفاف أجزاء مختلفة من العالم، مسببة خسائر بشرية واقتصادية وبيئية جسيمة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة واشتدت حدتها خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشارت الى أن إفريقيا هي الأكثر تضررًا منها، حيث تصنف ثلثي مساحة هذه القارة على أنها صحراء أو أراض قاحلة غير منتجة، كما يعاني العالم العربي بشدة من هذه الظاهرة بسبب موقعها ضمن نطاق الصحراء وشبه الصحراوية الممتدة من شمال إفريقيا إلى آسيا.

وتبلغ نسبة المناطق المتصحرة والأراضي القاحلة بالمنطقة حوالي 88% من إجمالي المساحة، أي ما يعادل 13 مليون كيلومتر مربع، أي حوالي 28% من إجمالي المناطق المتصحرة في العالم، وتختلف مساحة الأراضي الجافة والمتصحرة من دولة عربية إلى أخرى.

في دولة الكويت تصل نسبة الأراضي الصحراوية والقاحلة إلى حوالي 90% من مساحة الدولة في قطر، تبلغ نسبة الأراضي المزروعة والمراعي حوالي 7%، في حين أن باقي المساحة عبارة عن صحاري وأراضي جافة غير مأهولة في مصر، لا تتعدى نسبة الأراضي المأهولة والمزروعة 6% من إجمالي مساحة الدولة.

للتصحر عواقب وتداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية طويلة وشديدة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التصحر تقدر بنحو 42 مليار دولار سنويا، تبلغ حصة إفريقيا وحدها من تلك القيمة حوالي 9 مليارات دولار الخسائر الاقتصادية ناتجة عن ضعف الإنتاج، وتدني فرص العمل، ومستوى الدخل الفردي والقومي.

اجتماعيًا يؤدي التصحر إلى زيادة الفقر وهجرة الناس من المناطق القاحلة إلى حيث يوجد الغذاء والماء، مما يعني تحول ملايين الناس من مستوطنين على الأرض إلى لاجئين مشتتين ليس لديهم مأوى أو مصدر غذاء أو لديهم وسيلة لكسب الرزق أو العمل، مما يترتب عليه أعباء بالإضافة إلى الحكومات والإدارات المحلية المعنية بسبب عدم قدرتها على تقديم الخدمات ووسائل العيش.