وقعت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية ممثلة بالوزيرة آمال حمد، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلا بأمينه شاهر سعد، في مقر الوزارة، اليوم الأحد، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العمل.

 وأكدت حمد أنه وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم العمل على تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتأطير تواجدها ضمن الاتحاد، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، والتوعية بحقوق المرأة العاملة بالعمل اللائق والإنصاف في الأجور، والحماية من العنف في بيئة العمل، ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.

وأضافت ان الشراكة بين الوزارة والاتحاد تتضمن برامج بناء قدرات وتأهيل وتمكين العاملات في القطاع الخاص، والعاملات في دائرة المرأة في الاتحاد، للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي، بحيث يتم إدماجها في الخطط والبرامج والسياسات والموازانات.

بدوره، أكد سعد أهمية تكامل الجهود مع الوزارة في رفع معاناة المرأة العاملة، وتأمين حقوق العاملات بشكل خاص في القطاع العام، ومواءمة قوانين العمل في فلسطين مع الاتفاقيات الدولية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملة والموظفة.

من جانبه، أكد ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو دعم منظمة العمل الدولية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية للحد من الفقر والعنف وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلسطينيات في القطاع الخاص، وفي قطاع غزة وكافة المحافظات، والعاملات في المستوطنات، وإنصاف المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل في برنامج لزيادة مشاركة النساء في النقابات المهنية وتنظيم الأنشطة النقابية والمؤتمرات والندوات والدورات، وتنفيذ حملات لرفع الوعي والمناصرة لحقوق المرأة العاملة، بشكل خاص في قطاع التعليم ورياض الأطفال، وزيادة مشاركتها في العمل غير النمطي، وإعداد أوراق السياسات اللازمة حول واقع المرأة في قطاع العمل خاصة فيما يتعلق بالأجور والتحرش والعنف في بيئة العمل، وتقرير سنوي مفصل عن واقع المرأة في سوق العمل، وتزويد المرصد الوطني للعنف ضد المرأة بالمعلومات اللازمة، والمشاركة في الفعاليات الوطنية الخاصة بالمرأة.