أعلنت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية "ABP" عن ترحيبها بتشكيل الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة، والتي شددت على التزامها الدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل مباشر ولأول مرة.

وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، إنها ستواصل جهودها لحث الحكومة الجديدة على الالتزام بهذه الحقوق، مذكرة أنه منذ حملة الانتخابات التشريعية في بلجيكا أيار/ مايو العام الماضي، وحتى تشكيل الحكومة، عمل المجتمع المدني البلجيكي المتضامن مع فلسطين، لإيصال صوته الى صناع القرار السياسي، وقد آتت هذه الجهود ثمارها، حيث إن اعلان الاتفاق الحكومي الأربعاء الماضي أشار صراحة إلى ضرورة أن تساهم بلجيكا في الوصول الى سلام عادل في الشرق الأوسط.

واشارت إلى أن الاتفاق ينص على أن السلطة التنفيذية ستتخذ "خطوات إضافية نحو سياسة تمايز ثنائي ومتعدد الأطراف فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية".

ورأت الجمعية في ذلك خطوة أساسية لكنها غير كافية، نحو فرض حظر محتمل على السلع المنتجة في هذه المستوطنات غير القانونية، والتي يمثل وجودها العقبة الأولى أمام تنمية الأرض الفلسطينية المحتلة. وفق وكالة وفا.

وأكدت أن الحكومة الجديدة تعهدت بتنفيذ إجراءات مضادة، حال إقدام إسرائيل على ضم أراض محتلة، على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع عدد أقل من الدول الأعضاء في حال لزم ذلك.

ورحب انصار فلسطين في بلجيكا بالإشارة التضامنية الصادرة عن الحكومة البلجيكية الجديدة، على هذا النحو تجاه الشعب الفلسطيني.

وتطرقت إلى أن احترام القانون الدولي، الذي تضعه الحكومة الجديدة في صميم سياستها الخارجية، يتطلب عدم الاعتراف بوضع ناتج عن انتهاك القانون الدولي، وسوف يبرر في حد ذاته حظرا صريحا وبسيطا لأي انتهاك، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية أو التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية.