جوال

الحكم المحلي برام الله يسلّم أول مجموعة رخص بناء في الأغوار الشمالية

وزير الحكم المحلي يسلم رخص البناء

وزير الحكم المحلي يسلم رخص البناء

الأغوار الشمالية - سوا

سلم وزير الحكم المحلي ب رام الله مجدي الصالح ، اليوم الخميس، أول مجموعة من رخص البناء للمواطنين في منطقة الأغوار الشمالية.

وقال الصالح، "إننا نواجه مخططات الاحتلال بكل المقومات التي أقرتها لنا القوانين الدولية وحقنا بهذه الأرض، التي لم نعد نعترف بتصنيفاتها".

وأضاف: إننا في الوزارة نؤسس لسيادة دولة فلسطين على أراضيها حسب معايير القانون الدولي الإنساني، وحسب الاتفاقات الموقعة التي تعطي صلاحية التخطيط للسلطة الفلسطينية في كامل أراضيها المحتلة عام 1967، وفقا لوكالة وفا

وتابع وزير الحكم المحلي "اليوم ندشن معا خط آخر من خطوط المواجهة وهو التخطيط المقاوم، ليكون رافدا مهما من روافد المقاومة الشعبية، التي تستند إلى الحق والعدل والقانون الدولي الإنساني، فإذا الاحتلال امتلك الغطرسة والقوة الغاشمة ونقض الاتفاقيات، فإننا نمتلك الإرادة والحق في هذه الأرض".

وأضاف الصالح: "عندما قررت القيادة الفلسطينية بأن الاغوار خط أحمر، توجب علينا جميعا، وزراء ومسؤولين ومواطنين، أن نكون جنودا في الميدان لرسم هذا الخط، وإننا في الحكومة الفلسطينية وضعنا خطة شاملة للأغوار، أساسها وضع كل الموارد المتاحة في سبيل تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وتابع: قمنا بتشكيل اللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء في بلدات: كردلا، وبردلا، وعين البيضا، والمالح، والمضارب البدوية، بعد إعداد خطة التنمية المكانية الاستراتيجية لمحافظة طوباس والاغوار الشمالية وإعداد المخطط الإقليمي لمنطقة شمال شرق الاغوار، الذي يعتبر مبادرة ريادية على مستوى الوطن إضافة إلى التدخلات التخطيطية والتنموية وتتضمن إعداد مخططات هيكلية وخطط تنموية للتجمعات المحلية خصوصا تلك الموجودة في المناطق المسماة "ج".

واكد مجدي الصالح أن إصدار هذه التراخيص هي حق للموانين، قائلا "نحن في وزارة الحكم المحلي نقوم بواجبنا ومتمسكين بهذا الحق، وهذه التراخيص سلاح قانوني بيد المواطن رغم كل ممارسات الاحتلال وتعاليه على القوانين.

وتم تسليم الرخص للمواطنين خلال حفل أقيم في بلدة كردلا، حضره وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاص، وممثل مكتب الامم المتحدة للمستوطنات البشرية أحمد الاطرش، واللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء، ورؤساء الهيئات المحلية وعدد من الأهالي في المنطقة.