المركز الفلسطيني: ندين مصادرة الاحتلال لسيارة تلفزيون فلسطين في طوباس

مصادرة الاحتلال لسيارة تلفزيون فلسطين في طوباس

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم أمس، سيارة تلفزيون فلسطين الرسمي، وسلمت سائقها كتاب المصادرة، بدعوى وجودها والطاقم الصحفي في منطقة عسكرية، بمنطقة الأغوار، شرق مدينة طوباس.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال بيان وصل "سوا" نسخة منه، هذا الاعتداء السافر من قبل قوات الاحتلال، ويؤكد أنه يأتي استمراراً لسياسة الانتهاكات الممنهجة ضد الطواقم الصحفية ووسائل الإعلام الوطنية والعالمية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعرقلة عملها ومنعها من نقل حقيقة الانتهاكات الاسرائيلية.

 ويعتبر المركز هذه الانتهاكات ضمن خطة منظمة لعزل الأرض الفلسطينية المحتلة عن باقي أرجاء العالم، وللتعتيم على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

واستناداً لتحقيقات المركز، فقد توجه مراسل تلفزيون فلسطين في طوباس، أمير شاهين، في الساعة 10:20 من صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، إلى منطقة خربة يرزا بالأغوار الشمالية، شرق محافظة طوباس، لتغطية حدث هدم منزلين في الخربة من قبل قوات الاحتلال.  وصل المراسل الى المكان بسيارة التلفزيون الرسمي، وكان يقودها السائق سليمان حجه، 34 عاماً.  لدى وصولهما إلى المكان، شاهد الصحفيان سيارة جيب للإدارة المدنية الإسرائيلية يؤمن الحراسة لجرافات الاحتلال لإتمام عملية الهدم.  ترجل شاهين من المركبة، وعلى بعد نحو 50 متراً من المكان، بدأ يصور عملية الهدم.  وأفاد سائق المركبة، حجة، للمركز: "بعد خمس دقائق من وصولنا حضر ضابط ارتباط اسرائيلي وطلب بطاقتي الشخصية وسلمته اياها وتوجه بها الى ضابط آخر ومن ثم عاد وأخبرني أن أقوم بأخذ كل شيء من سيارة الفضائية لأنه سيقوم بمصادرتها لوجودها في منطقة عسكرية مغلقة".

 وتمت المصادرة إلى جهة غير معلومة، بعد أن سمحوا لنا بأخذ ما يخصنا منا وسلمني الضابط كتاباً بالمصادرة."  وأضاف حجة بأن زميله الصحفي شاهين استمر في تصوير عملية الهدم لمدة نصف ساعة، حتى انتهائها، ومن ثم قاما بالاتصال بمحافظ طوباس، وأخبراه بما جرى معهما، فأرسل لهما سيارة أجرة أقلتهما إلى مقر فضائية فلسطين في بلدة طوباس.

ويرى المركز في هذه الممارسات امتدادا للانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين، ودليلاً على الاستخفاف بالقانون الدولي، وخاصة المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي تؤكد على حرية الوصول للمعلومات، ونقلها دون اعتبار للحدود. 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد