تحدث أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن رواتب الموظفين في قطاع غزة وملف تفريغات 2005 وقطع الرواتب بتقارير كيدية وملف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وأكد  مجدلاني أن تحلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو الماضي من الاتفاقات مع إسرائيل انعكس على تراجع الأداء الاقتصادي الفلسطيني.

وبين أن الأمر الأول الذي انعكس عليه ذلك القرار، بأن توقفت الحكومة عن استلام أموال المقاصة وهي أموال فلسطينية، لكونها لا تريد الخضوع للضغوط والابتزازات الإسرائيلية، أما الأمر الثاني فهو تراجع الأداء الاقتصادي الفلسطيني بالتزامن مع ظروف جائحة كورونا  مما انعكس على حجم الايرادات الداخلية المتوفرة.

وقال مجدلاني لإذاعة زمن المحلية: "حجم الإيرادات الداخلية في الأشهر الطبيعية في شهر 3 و4 ونهاية شهر 5 بتتراوح ما بين 320 -350 مليون شيكل شهريا، وبعد ذلك انخفض إلى أقل من النصف في ضوء تراجع الأداء الاقتصادي والاغلاقات الشاملة والجزئية للقطاعات الاقتصادية المختلفة".

وأضاف أنه "تراجعت الإيرادات المحلية والتي كنا نجنيها من عائدات الضرائب من الجانب الإسرائيلي والتي كانت تقدر بالمتوسط شهريا بـ500 مليون شيكل شهريا".

وتابع أيضا أن "المساعدات توقفت والتي كانت تصلنا من الأشقاء العرب، فكان حجم المساعدات التي تصلنا بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 350 مليون دولار سنويا وتوقف هذا بالكامل. وكما تعلمون المساعدات الأمريكية توقفت مطلع عام 2018 والتي كانت تصل بحدود 500 مليون دولار شهريا، عدا الإدارة الأمريكية، فكانت تقدم مساعدات للاونروا 365 مليون دولار والتي توقفت". 

وأردف مجدلاني: "نحن أمام وضع مالي صعب للغاية، هذه الإيرادات توقفت، شوف حجم الالتزامات الشهرية، احنا بحاجة مليار و200 مليون شيكل مصروفات شهريا، منهم 860 مليون شيكل رواتب وأشباه رواتب. الرواتب هي للموظفين العاملين المدنيين والعسكريين، وأشباه الرواتب هي التي تشمل متفرغي 2005، المتقاعدين العسكريين والمدنيين، الأسرى، الشهداء، رواتب الخارج وأيضا المساعدات الاجتماعية النقدية التي تشمل 116 ألف أسرة في الضفة وقطاع غزة، والذي يصل مجموعهم 351 ألف راتب بالمجمل".

ولفت مجدلاني إلى أن "الأزمة السياسية ما زالت قائمة، التي هي بالأساس أزمة سياسية والتي تتصاعد بفعل الضغوط الأمريكية في محاولة لتطبيع العلاقات ما بين إسرائيل والبلدان العربية، لصنع سلام كاذب وموهوم أنه من الممكن أن يكون هناك سلام بين العرب وإسرائيل من دون السلام مع الفلسطينيين أو الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

وفي تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية والربع ساعة الأخير من الأزمة المالية، قال "إن رئيس الوزراء قال إننا في الربع ساعة الأخير في الأزمة مع الاحتلال وليس في الأزمة المالية، وهذا متعلق بالتطورات السياسية القادمة أو الرهان على أنه من الممكن أن يحدث هناك تغير في الوضع على المستوى الدولي والاقليمي في ضوء المتغيرات المتوقعة على هامش الانتخابات الأمريكية المقبلة الشهر القادم، هذا هو التقدير السياسي".

وتابع حديثه: "أما إنه الربع الساعة الأخير بأنه قد انحلت المشكلة بيننا وبين إسرائيل وراح نسترجع أموال الضريبة وراح ندفع كل الديون والمترتبات اللي علينا من رواتب وغير رواتب، أنا أعتقد هذا الكلام غير دقيق".

وقال أيضا إن "احدى الاشكاليات الرئيسية التي تواجهنا غير فاتورة الرواتب، هي المترتبات للقطاع الخاص، سواء كان فيما يتعلق بالقطاع الصحي والأدوية والمستلزمات الطبية إضافة للقطاع الخاص الذي نشتري منه مواد تموينية وغيرها التي تزود قطاعات الوزارات المختلفة بالخدمات المختلفة".

وأردف: "نحن اعتمدنا ميزانية تقشفية منذ آذار الماضي وإعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا وتقريبا 70% من حجم المصروفات الإدارية والمالية تم تقليصها. الموازنة التقشفية تعتمد على ما يتوفر من إمكانيات مادية يتم توزيعها على الأولويات التالية وهي قطاع الصحة والرواتب والتعليم والأمن والقطاع الاجتماعي".

وبشأن قانون التقاعد المالي، قال إنه "غير قانوني ومخالف لقانون الخدمة المدنية ومخالف لقانون التقاعد العام، وأعتبر هذا الأمر يجب أن يعالج وأن ينتهي بأسرع وقت".

وحول معدل الإقراض، قال: "كل شهر نستدين حوالي 400 مليون شيكل حتى نستطيع دفع نصف الراتب للموظفين".

وأوضح: "نصف الراتب الذي ندفع هو يساوي حوالي 530 مليون شيكل شهريا و68% من حجم الرواتب و22% من الرواتب 100% الذين دخلهم أقل من 1700 شيكل، ولكن رغم ذلك ما زلنا ملتزمين بالحد الأدنى من الرواتب حتى نتجاوز الأزمة والبقية تعتبر دين في حال تم استرداد أموالنا وبالتأكيد سوف ندفعها".

ولدى سؤاله عن أن موظفي غزة التزموا بقرار الرئيس عباس بشأن الجلوس في بيوتهم، رد: "هل من الممكن لو ما أجلسنا الموظفين في بيوتهم، هل كانت حكومة حماس ستتركهم على رأس عملهم؟ الشيء الذي فعلناه أننا لم نُحلهم إلى التقاعد أو قلنا لهم اجلسوا في بيوتكم وأوقفنا رواتبهم". 

وقال: "لقد بقينا ملتزمين بموظفينا في غزة وبأهلنا في قطاع غزة وهذا الالتزام ليس فقط على الراتب، ونذكركم بمن الذي يتحمل مسؤولية المياه والكهرباء في غزة، احنا 75 مليون شيكل تقتطعها إسرائيل حق مياه وكهرباء في غزة. من الذي يتحمل فاتورة الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم ولذلك نحن لسنا مختبئين عن مسؤوليتنا وتضع فوقهم الرواتب والقضايا فهذا يعني انك تتحمل مسؤوليتك رغم وجود حكومة أمر واقع في قطاع غزة إلى اليوم". 

وأشار إلى أن "حجم المديونية للبنوك المحلية وصلت 2 مليار دولار عدا عن الديون للقطاع الخاص التي تتجاوز 800 مليون دولار".

وعن التوظيف في غزة، قال إننا "معدل من نوظفهم في الضفة الغربية سنويا بحيث نعطي أولوية لقطاع التعليم والصحة لأنه كل سنة بنحتاج 1400 -1500 مدرس جديد والصحة نفس الشيء، وسنويا حجم التوظيف اللي فيه تجديد لا يتجاوز 2000-2200 موظف تقريبا". 

وأضاف: "نحن على صعيد التنمية الاجتماعية، إن 530 موظفا في التنمية الاجتماعية بغزة، من يعمل منهم 90 موظفا فقط، لماذا بدي أوظف؟ أليس هذا مسماه اهدارًا للمال العام؟".

وتابع: "الأجيال العامة مسؤوليتنا لكن الأهم أننا أن ننظر للوظيفة نريد جهدا وطنيا عاما لإنهاء الانقسام، وما تعيشه غزة بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام".

وأردف: "قبل الانقسام لو نظرت لحجم التوظيف، ستجد النسبة 61% لغزة و38% للضفة مع الفارق في عدد السكان، كانت الأولوية تعطى لغزة لأننا كنا نحاول إيجاد فرص لكونها محدودة في غزة وكان هذا التمييز بالإيجابي، لكن الآن لست قادرا على التوظيف بالقطاع العام بغزة ولست بحاجة لذلك".

وحول ملف 2005، قال مجدلاني: "أي وعودات بشأن هذا الملف غير صحيحة، وفي ظل الأزمة المالية صعب معالجتها وهذا الموضوع يجب أن يتوافر فيه ظروف مالية لحتى نقدر نعالجه من مختلف جوانبه".

وبالنسبة لبرنامج المساعدات النقدية، قال: "نحن دفعنا آخر دفعة قبل العيد وكانت بصعوبة بالغة نتيجة الأزمة المالية، بالعادة 48% من قيمة الدفعة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بيدفع 52%، والآن الوضع صعب كثير نتيجة الديون المتراكمة على الحكومة".

وتابع: "نحن ندير اليوم حوارًا مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين نزيد نسبة مساهمتهم للدفعة الثالثة من برنامج المساعدات النقدية بحيث نقدر ندفع في شهر 10، لغاية الآن في واقع الأمر لم نستطع الوصول لنتيجة لكن الاتصالات قائمة ومكثفة".

وأخيرًا حول ملف التقارير الكيدية، قال: "أجرينا وما زلنا مراجعات جدية لمن أُوقف رواتبهم بتقارير كيدية، عالجنا ويمكن لا زال هناك أخطاء من هذا الأمر ومستعدون لمعالجتها. أي شخص مظلوم وقُدم فيه تقرير كيدي، بامكانه أن يرسل اسمه الرباعي ورقم هويته ومكان عمله ورقمه الوظيفي وأنا بفحص".