دعت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في غزة اليوم الاثنين الحكومة وجهات انفاذ القانون لتطوير إستراتيجية متكاملة (قانونية وأمنية) تمكن جهات إنفاذ القانون من القيام بدور حاسم في ردع المتشاجرين وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، وضبط السلاح في يد المواطنين

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

الضمير تدعو الحكومة وجهات انفاذ القانون لوضع خطة لمعالجة الشجارات العائلية وضبط سلاح المواطنين

الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد وقوع عدد من الشجارات العائلية وعنف في ظل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية من تآكل متزايد في السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، زيادة متسارعة لمظاهر العنف وارتفاع معدلها، وبشكل خاص استخدام السلاح على خلفية الشجارات العائلية، حيث أن الضمير منذ مطلع العام الجاري 2020 سجلت وقوع عدد من حالات القتل والاصابات نتيجة هذا النوع من الجرائم باستخدام الأسلحة من قبل المواطنين في الشجارات العائلية.

مؤسسة الضمير وخلال الأيام الماضية رصدت وقوع عدد من الشجارات العائلية والاحداث في محافظات قطاع غزة، وكان وأبرزها في محافظة خان يونس وغزة -حي الشجاعية - ورفح، وبشكل غير مسبوق مما يعكس حالة من العنف وفوضى السلاح وثقافة أخذ الحق بالذات وغياب سيادة القانون من جهة، ويؤكد فشل الحلول الأمنية المتراكمة وضرورة التوجه إلى معالجات شمولية من جهة أخرى.

على ضوء تكرار وقوع حالات القتل والاصابات في الشجارات العائلية خلال العام 2020 وازديادها خلال الفترة الاخيرة، فإن: -

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر مظاهر العنف داخل المجتمع وتأسف لاستمرار سقوط ضحايا، وتدعو لتطوير إستراتيجية متكاملة (قانونية وأمنية) تمكن جهات إنفاذ القانون من القيام بدور حاسم في ردع المتشاجرين وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، وضبط السلاح في يد المواطنين.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة