جوال

غزة: وقفة احتجاجية للأطباء والطواقم الصحية رفضا للتقاعد المالي

وقفة احتجاجية للطواقم الصحية رفضا للتقاعد المالي- غزة

وقفة احتجاجية للطواقم الصحية رفضا للتقاعد المالي- غزة

غزة - سوا

نظمت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين في غزة ، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمشاركة الأطباء والطواقم الصحية من موظفي السلطة الفلسطينية، رفضا للتقاعد المالي والسياسات الحكومية بحق موظفي قطاع غزة.

وناشد المتحدثون في الوقفات الاحتجاجية، وفق بيان وصل سوا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية اتخاذ التدابير التي تُنهي الوضع الكارثي لموظفي الخدمة العمومية في القطاع، ووقف الخصومات وإلغاء قرارات التقاعد المالي والإجباري، والتعامل على قدم المساواة مع من يعملون الوظيفة العمومية بغض النظر عن المنطقة الجغرافية.

وقال علاء البيوك عضو اللجنة العليا للحملة الوطنية "نطالب الرئيس بالمعالجةَ الفوريةَ والعاجلة بإلغاء التقاعدِ الماليِّ والمبكرِ الذي امتهن كرامة الموظف وحرمه من أبسط حقوقه حيث شمل هذا القرار غير القانوني ثلَّةً ونخبة من فئات وشرائح الوظيفة بقطاع غزة".

وأضاف: "تسببت تلك الإجراءات في معاناة كبيرة لموظفي السلطة الوطنية وعائلاتهم، وأدخلت السواد الأعظم منهم إلى دائرة العوز والفاقة، وعدم قدرة غالبيتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك، ما عرّضهم للملاحقات القانونية واحتجاز العشرات منهم.

وأوضح أن الإجراءات أثرت كذلك وبشكل عميق في تكريس الفقر. كما طالت آثارها غير المباشرة القطاع الخاص وأصحاب المهن المختلفة.

وتابع عضو اللجنة العليا للحملة الوطنية: "عندما نتكلم عن وزارة الصحة فإنّا نتكلم عن أطبّاءَ وكبارِ الأطباءِ وممرِّضين وفنيينَ وإداريينَ، كيف لا ونحن نتكلمُ عن الجيشِ الأبيض الذي ترفع لهُ القبعاتُ، وهم يتقدمون الصفوف للدفاع عن أبناء شعبهم في ظل جائحة كورونا ".

من جهته ناشد د. ياسر المجدلاوى من مستشفى شهداء الاقصى الرئيس عباس بإلغاء الظلم والتمييز والقهر الوظيفي، مضيفا "لم نعد نحتمل هذا الإقصاء والتهميش والتسويف لحقوقنا ولقوت اطفالنا حيث ان مصداقية الحكومة على المحك، وأن شعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي، وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لكافة الموظفين، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع".

واشاد د.بسام سعيد عضو اللجنة الاعلامية بجهود كل موظفي السلطة الفلسطينية في مساعدة المجتمع بكلّ شرائحه وطبقاته.

من جهته شدد د. أحمد حماد رئيس اللجنة أن مطالب موظفي الحكومة الفلسطينية مشروعة وعادلة ومن حقهم الاعتصام والإضراب للتعبير عن رأيهم، وهو إضراب سلمي, هدفه إعادة الحقوق لأصحابها، ولا أحد يسعى لعمل فوضى أو لتخريب لأننا من نعلم الناس القيم السليمة والمواريث الثقافية والدينية.

وجدد د.حماد الدعوة للفصائل والمؤسسات الحقوقية والقانونية أن تعلن تضامنها مع موظفي الحكومة وأن تعمل بجد من اجل إنصافهم والوقوف بجانبهم في الغاء التقاعد المالي إداريا وماليا وتنفيذ ترقيات الموظفين ودرجاتهم التي يستحقونها.

واكد د. ماجد عابد رئيس اللجنة العليا للحملة أن الموظفين ملتزمون بشرعية السلطة الوطنيَّة الفلسطينية، بوصفها ركناً ركيناً لدولةٍ ديمقراطيَّة، وملتزمون بشرعية الرئيس وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، وبقيت الطواقم على رأس عملها.

وطالب عابد تنفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي والمبكر واحتساب جميع السنوات الماضية منذ بداية الخصم من شهر مارس 201‪7 وحتى هذه اللحظة، كما طالب بالمساواة والعدل في نسب الصرف على أرضية أننا أبناءُ وطنٍ واحد واحتساب جميع الدرجات والعلاوات والترقيات المستحقة".

وقال عابد اننا سنواصل تنفيذ البرامج والفعاليات المطلبية الحقوقية، لحين الاستجابة لمطالبنا العادلة حيث هناك خطوات تصعيدية لاحقة في حال استمر تعنت الحكومة الفلسطينية مع مطالب الموظفين العادلة.

ورفع المشاركون يافطات تندد باستمرار سياسة التقليصات المالية بحق الموظفين الحكوميين في غزة