قال فايق المبحوح، مدير عام العمليات المركزية في وزارة الداخلية في غزة ، مساء اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، إنه منذ لحظة انتشار فيروس كورونا في العالم، وضعت وزارة الداخلية خطة شاملة لمواجهة الوباء، بمشاركة جميع أركان الوزارة وأجهزتها، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وأضاف المبحوح في حوار مع قناة الأقصى (تابعته وكالة سوا)، أن الخطة شملت ثلاث مراحل، موضحًا، "الأولى تركزت على الإجراءات الوقائية لمنع دخول الفيروس، والثانية تركزت على سيناريوهات اكتشاف حالات داخل مراكز الحجر الصحي، في حين تمثلت المرحلة الثالثة بسيناريوهات اكتشاف حالات داخل المجتمع، وهو ما يجري حالياً".

وتابع، "أجرينا عدة مناورات مشتركة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة في التعامل مع المراحل الثلاثة للخطة المعتمدة في مواجهة الوباء".

وأكد المبحوح على امتلاك الداخلية في غزة لمنظومة مراقبة وسيطرة داخل مراكز الحجر الصحي للاطلاع عن كثب على كل صغيرة وكبيرة تحدث فيها؛ لتتبع مسار الإصابات في حال وقوعها، والمخالطين لها، ولتقييم طبيعة التعامل وتفادي أية إشكاليات تحدث.

ونوه إلى أن الوزارة عملت جاهدة على منع دخول الفيروس إلى غزة خلال الأشهر الماضية من خلال أخذ احتياطات وإجراءات مشددة آتت أكلها، ومن ضمنها الفحوصات الدورية للعائدين عبر المنافذ، مضيفًا، " فرق "التقصي الوبائي" المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية عملت على متابعة الحالات المصابة من بين العائدين عبر المعابر والمخالطين لها، وفق آلية معينة راعت السلامة والوقاية لتلك الفرق".

ومن الأسباب التي ساهمت في تأخر دخول كورونا إلى غزة خلال الأشهر الماضية، قال المبحوح، "أعدننا قواعد بيانات شاملة لكل العائدين الذين وصلوا قطاع غزة منذ وصولهم عبر معبر رفح حتى خروجهم من مراكز الحجر الصحي، إلى جانب مسارات سفرهم وتنقلهم بين الدول حتى وصولهم لغزة".

وعن تعاملهم لحظة الإعلان عن أول إصابة، أفاد بأنهم فور تلقي نبأ وقوع أول إصابة داخل غزة بفيروس كورونا، تم عقد اجتماع طارئ بمشاركة أركان وزارة الداخلية، واستدعاء لجان الطوارئ في كل المحافظات، لافتًا إلى أنه تم إقرار الدخول في المرحلة (ج) من خطة الضبط والسيطرة لمواجهة الوباء.

وعن ماهية الخطة (ج) من السيطرة، أوضح أنها تتضمن تطويق المنزل المكتشفة فيه الحالة المصابة، وإخلاء الإصابات، وعزل المخالطين، وبدء التقصي الوبائي للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه مع بداية انتشار الوباء تم تقسيم قطاع غزة لمئات الأحياء السكنية عبر منظومة المعلومات لديهم بالداخلية؛ لتسهيل السيطرة على موجات الانتشار، ودقة اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات أو تخفيفها بناء على تقييم الحالة الوبائية.

حظر التجوال

وشدد مدير عام العمليات المركزية في وزارة الداخلية في غزة على أن كافة السناريوهات للتعامل مع انتشار الوباء كانت موجودة ضمن الخطط المقرة مسبقاً، مضيفًا، "كنا على استعداد تام لفرض حظر التجوال الكامل، أو الجزئي في محافظات، أو مناطق، أو أحياء ومربعات معينة".

ولفت إلى أن تطبيق قرار حظر التجوال لم يكن بتلك السهولة، فهو إجراء مستجد للتعامل مع حدث وبائي يمس صحة المواطنين، وليس حدثاً أمنياً معتاداً.

وأكد بأنهم بوزارة الداخلية أعدوا تصورات لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في ظل حظر التجوال، ومن ضمنها استمرار عمل المخابز والصيدليات وبعض الخدمات الأخرى، وفق إجراءات السلامة والوقاية، مشيدًا بالتزام فئات واسعة من المواطنين وتفهمهم للإجراءات المفروضة، ولكن ما زالت هناك فئات أخرى لديها حالة من التراخي. وفق قوله

وأردف قائلًا، "إجراءات حظر التجوال، وتخفيفها أو تشديدها في بعض المناطق، مبنية على تقييم الحالة الصحية في القطاع، وأعداد المخالطين للإصابات المكتشفة، وكذلك عمليات الفحص العشوائي".

وبخصوص إجراء الفصل بين المحافظات وبعض المناطق والأحياء، فأكد بأنه ضروري لمحاصرة انتشار الوباء، سيما في منطقة تشهد كثافة سكانية عالية كقطاع غزة.

وأكد على منح بعض التسهيلات لفئات معينة على الحواجز الشرطية والأمنية بين المحافظات، كالتجار ومقدمي الخدمة، والعاملين في وزارتي الداخلية والصحة، ويتم التسهيل لبعض الحالات عبر تلقي اتصالات المواطنين من خلال الأرقام المجانية 100، و109.

ونوه المبحوح إلى وجود عبء كبير جدًا على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطية بسبب الأعداد الكبيرة للمخالطين، مؤكدًا تسجيل إصابات عديدة في بين العائلات، وفي بنايات سكنية كاملة، مشيرًا إلى أن خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية تجتمع بشكل يومي بحضور مدراء الشرطة في المحافظات، ويتم وضع آلية تنفيذ الإجراءات المفروضة، وتقييمها بناء على معطيات منحنى الإصابات من الواردة من وزارة الصحة.

تشديد الإجراءات

وبخصوص قرار تشديد الإجراءات في منطقة التركمان مؤخراً، أفاد المبحوح بأن كان نتيجة ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس بعد أخذ المسحات العشوائية من المنطقة، مضيفًا، "تشديد الإجراءات لمصلحة المواطن وسلامته، وليس من أجل التضييق على أبناء شعبنا".

ونوه إلى وجود تفاوت في نسبة تجاوب المواطنين في المناطق والمحافظات مع الإجراءات المفروضة من أجل السلامة العامة، لافتا إلى أن الجولات التوعية لقيادة الوزارة بالأمس كانت في إطار تكثيف الجهد التوعوي بإجراءات الوقاية والسلامة.

وبشأن إغلاق شاطئ البحر، أوضح، "نُقدر حاجة المواطنين للتنزه على شاطئ البحر في ظل أجواء الصيف، ولكن إغلاق الشاطئ جاء لتجنب تكدس المواطنين، مما يشكل خطورة على سلامتهم، ونأمل تفهم ذلك".

تخفيف الإجراءات

وبشأن تخفيف الإجراءات في قطاع غزة، أوضح المبحوح أن وزارة الداخلية لديها خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج في تخفيف الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية تأتي من باب التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا على وجوب الالتزام من أصحاب تلك المنشآت بتدابير الوقاية والسلامة.

وأكد المبحوح أن وزارة الداخلية لديها تصورات لإعادة تشغيل جميع المنشآت، مشيرًا إلى أن إقرارها يتم بناء على التقييم المستمر، ووفق المعايير الصحية.

وأضاف، "وضعنا آلية لإعادة تشغيل قطاع تُجار الجملة في سوق "الزاوية" بمدينة غزة، ولكن بشكل تدريجي ومُجزأ، والأمور قيد الدراسة حالياً". كما أفاد بأن لديهم بالداخلية لجنة خاصة لحماية القوات في وزارة الداخلية من الإصابة بالفيروس، وهي تقوم بمهام عديدة من أجل الحفاظ على سلامة الضباط والعناصر، ولضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

معبر رفح

وحول فتح معبر رفح بدءًا من اليوم، وإجراءاتهم بهذا الشأن، أوضح المبحوح أن فتح معبر رفح جاء بعد فترة من التجهيزات والترتيبات، على صعيد المعبر ومراكز الحجر الصحي.

وأكمل، "فترة الحجر الإلزامي للعائدين تقلصت إلى أسبوع واحد لمن تكون نتائج فحصهم سلبية، ولا تظهر عليهم أية أعراض للإصابة، ثم الحجر المنزلي لمدة أسبوع آخر".

وفي سياق حديثه، تطرق المبحوح إلى مهام دائرة "مباحث كورونا" المستحدثة، قائلا إنها تتمثل في مراقبة مدى التزام المنشآت والمؤسسات التي يتم تشغيلها بالتدابير الصحية، ومحاسبة المخالفين عبر الأطر القانونية، حفاظاً على السلامة العامة، وللحد من انتشار الوباء.

وأشار إلى أن وعي المواطنين مهم جداً في مواجهة الوباء، ونأمل منهم الالتزام التام بتدابير الوقاية والسلامة، فالمواطن هو المسؤول عن صحته بالدرجة الأولى.