جوال

هل يمكن لـ"واتسآب" كشف المحادثات الخاصة بك؟

محادثات واتساب ومستوى الأمان -توضيحية-

محادثات واتساب ومستوى الأمان -توضيحية-

واشنطن - سوا

كشف موقع "تايمز نيوز ناو"، عن حقيقة تسريب المحادثات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "واتساب"، وذلك بعد شائعة تسريب عدد من محادثات الفنان الهندي سوسانت سينغ راجبوت، بعد وفاته.

وتبادر إلى ذهن عدد كبير من الناس تساؤل، هل يمكن فعلا تسريب المحادثات الخاصة عبر "واتسآب"؟، وهو ما سعى موقع "تايمز نيوز ناو" إلى الكشف عن حقيقته الكاملة.

ومن جانبها قالت إدارة واتسآب دوما إن محادثاتها مؤمنة ومشفرة بالكامل بتقنية "التشفير من النهاية إلى النهاية"، وهو ما يعني أن المستخدم فقط من يمكنهم الإطلاع على المحادثات حتى إدارة واتسآب نفسها لا يمكنها ذلك.

ولكن يمكن لأطراف ثالثة اختراق رسائل واتسآب عن طريق اختراق هواتفهم الذكية، لذلك تنصح "واتسآب" دوما بضرورة تطبيق إجراءات أمان إضافية على التطبيق لمنع أي أطراف ثالثة من الوصول إلى محتوى "واتسآب" المخزن على الهاتف. حسبما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

تشير منصة "واتسآب" إلى أن التطبيق لا يخزن الرسائل بمجرد تسليمها أو يتم حذف سجلات المعاملات الخاصة بهذه الرسائل، التي تم تسليمها، والرسائل التي لم يتم تسليمها من خوادمنا بعد 30 يومًا.

يقول الخبراء إن وكالات التحقيق يمكنها أخذ هاتف المستخدم وإنشاء نسخة منه على جهاز آخر، ثم عمل صورة معكوسة للهاتف ونقل جميع بيانات الهاتف، مثل تسجيلات المكالمات والرسائل ومقاطع الفيديو والصور وحتى محادثات "واتسآب".

علاوة على ذلك، يمكنهم أيضا نسخ المحتوى من "غوغل درايف" أو "آي كلاود" للتخزين السحابي، والذي يتضمن بيانات تم حذفها حتى من هاتف المستخدم.

يقوم مستخدمو واتسآب في الغالب بعمل نسخة احتياطية من محادثاتهم على "غوغل درايف" أو "آي كلاود"، وربما يتم ربط تخزين الرسائل على أي من خدمات التخزين السحابي الأخرى.

وأوضح أن واتسآب تتبع بعض الإرشادات التشغيلية لمسئولي إنفاذ القانون الذين يبحثون عن سجلات منهم.

وأضاف بقوله "واتسآب تمكن المستخدمين من الحصول على معلومات حول حساباتهم الخاصة، لكن غير ذلك قد يكون أمرا صعبا".

ومن جهته قال المسؤول عن سياسة الخصوصية والأمان في تطبيق واتسآب عن هذا الأمر: "تقدر واتسآب العمل الذي تقوم به وكالات إنفاذ القانون للحفاظ على سلامة الناس في جميع أنحاء العالم، ونحن على استعداد لمراجعة طلبات تطبيق القانون والتحقق من صحتها والرد عليها بعناية بناءً على القانون والسياسة المعمول بهما".