قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، اليوم السبت، إن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لعقد العملية الانتخابية حال صدور المرسوم الرئاسي من الرئيس محمود عباس .

وأوضح كحيل في حديث لإذاعة صوت فلسطين، (تابعته وكالة سوا)، أن اللجنة ترفع من جاهزيتها، وننتظر صدور المرسوم الداعي للانتخابات من قبل الرئيس عباس الذي يحدد فيه يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية ويوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

وأضاف: "بناء على صدور المرسوم، نبدأ مباشرة بنشر جدول المدة القانونية، كما نص عليها قانون الانتخابات الفلسطيني ونشرع مباشرة في عملنا كلجنة".

وأكد كحيل أنه بعد صدور المرسوم الرئاسي سيتم نشر الجدول الزمني الذي نحدد فيه مفاصل العملية الانتخابية بداية من تسجيل المواطنين أنفسهم في سجل الناخبين إذا كانوا غير مسجلين، بالإضافة إلى نشر سجل الناخبين في مرحلة تليها حتى يتأكد المواطنين من وجود أسمائهم في السجل أو يصححوا اسمائهم في حال ورود خطأ فيها.

وأوضح أن هناك فترة اعتراض تتيح للمواطنين الاطلاع على سجل للاعتراض على أي شخص قد يكون غير مؤهل في سجل الناخبين.

وأشار إلى مرحلة الترشح، والتي ت فتح فيها اللجنة أبوابها لاستقبال طلبات الترشح والقوائم الانتخابية سواء كانت حزبية أو مستقلة، مشيرًا إلى أنها تمتد هذه الفترة إلى 12 يومًا.

اقرأ أيضا/ العالول يكشف عن رسائل خطاب الرئيس عباس ومستجدات الحوار مع حماس

وتابع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: "بعد ذلك تبدأ الداعية الانتخابية التي تستمر حتى قبل يوم من يوم الاقتراع، مضيفا "الجميع يعلم أن هناك يوم صمت انتخابي قبل يوم الاقتراع".

ولفت إلى يوم الاقتراع الذي يذهب فيه المواطنين إلى مراكزهم، موضحا أنه يكون هناك نشاط كبير لتوعية الناخبين حول كيفية الاقتراح وحقهم بالاقتراع وكيفية ممارسة الاقتراع بالتحديد في ظل جائحة كورونا .

وفيما يتعلق بتحديث سجل الناخبين، قال كحيل "كل عام هناك تحديث لسجل الناخبين والسجل محدث لغاية شهر مارس"، موضحا أن التسجيل الالكتروني متاح طول العام من خلال الولوج إلى الصفحة الالكترونية والتسجيل في المركز الخاص بكل منطقة.

وأردف أن هناك فترة 5 أيام محددة يتم فيها تكثيف العمل وتوجيه المواطنين لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين.

وفي تعقيبه على المدة التي تحتاجها العملية الانتخابية، أكد كحيل أنه تم إبلاغ الرئيس عباس بأن المرحلة الأولى تحتاج إلى 110 أيام من أجل المرحلة الأولى وهي الانتخابات التشريعية.