مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة يُطلق على الأشخاص الذين يعانون الاعاقة التي تحد نشاطاتهم و وظائفهم و تقييد المشاركة و الحركة داخل المجتمع، و يختلف عجز الفرد بحسب نوع الاعاقة إن كانت حركية، عقلية، ذهنية، و حسية التي تشمل(السمع، النطق، البصر) ، و الاعاقة ليست مرضاً و انما نجمت عن أسباب منها: أسباب وراثية "جينات وراثية للأبوين تنتقل من جيل لأخر " ، أو أسباب بيئية مثل " خلل أثناء الحمل ، عوامل قبل الولادة أو بعدها " .

الإعاقة لا تعتبر انقطاع تام عن متابعة الأمور الحياتية ، و ممارسة النشاطات ، هنالك العديد من ذوي الاعاقة تفوقوا على الأشخاص العاديين بإبداعهم و انتاجهم ، و من ناحية أخرى بعض العلماء و الفلاسفة رغم اعاقتهم تمكنوا من وضع حلول للأمة و اشعال النور ، ليس بالضرورة أن تكون الاعاقة عجز كامل عن الحياة ، انما تفوق على الظروف و الامكانيات .

يعاني مليار شخص حول العالم من الاعاقة و تُقدر بنسبة 15٪ ، و يعد معدل انتشار الإعاقة أعلى في البلدان النامية التي تُشكل 1/5 من النسبة المذكورة أعلاه ، و من المتوقع أن يعاني ذوي الاعاقة من سوء الأحوال الصحية و الاقتصادية و التعليمية و مع استمرار جائحة كورونا يتضاعف الوضع سوءاً من حيث اغلاق المدارس ،صعوبة الوصول للمساعدات التقنية و الصحية ،بيئة العمل الغير آمنة و قلة فرص العمل مما يجعل الوضع متدهوراً من جميع الأحوال و خاصةً لذوي الاعاقة.

من أبرز حقوق ذوي الاعاقة داخل المجتمع هو حق العمل و في الغالب قبولهم في الوظائف التقليدية أمر صعباً نظراً لصعوبة التنقل و تقييد الحركة و العمل لساعات طويلة و لكن لا يمكننا القول أن ذوي الاعاقة غير صالحين و منتجين للعمل بل العكس هم يتمتعون ببعض المهارات و المواهب التي تجعلهم قادرين على الانتاج لكن ليس في محيط العمل التقليدي و انما بالمكان يتناسب مع مقدرته لذا كانت أفضل الحلول هي " العمل عن بعد" ، و بشأن استبيان الإحصائيات داخل قطاع غزة للأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل لكلا الجنسين كالتالي : العاطلين/ات عن العمل 49,42 ، العاملين/ات في سوق العمل الحر 0,03 ، العاملين/ات في مؤسسات القطاع الخاص 0,01 ، الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم العمل نتيجة الاعاقة الشديدة 30,8 و ذلك بحسب ما ورد لإحصائيات عام 2019 .

الأشخاص ذوي الاعاقة لا يبحثون عن التموين و العطف من الجهات المساعدة بل تعزيز فرصة وجودهم كأشخاص منتجين ، و تحقيق مصدر دخل و استقلال مادي و تفعيل طاقتهم ، و لكن نظرة المجتمع لهم يُقلل من عزمهم و مواكبة الأمور الحياتية ، من جانب آخر ينص القانون الفلسطيني على توافر 5 أشخاص موظفين من ذوي الاعاقة على الأقل في أي شركة أو مؤسسة ربحية ، و يجب على دولة أن توفر فرص عمل متكافئة و متناسبة لذوي الاعاقة و تقدير مواهبهم و مهاراتهم حيث أن العديد من الخريجين/ات لم يحظوا بعمل بسبب حالة الاعاقة و كونهم أشخاص غير قادرين إما عن التنقل أو الحركة في المقابل يمتلكون مهارات متعددة يمكن الاستفادة منها عن بعد .

علاوةً على ذلك انتشار جائحة كورونا التي قيدت العالم في بيوتهم مما جعلهم يتابعون أعمالهم عبر منصات التواصل عن بعد و استكمال العمل بشكل طبيعي ، من ناحية أخرى تقل فرصة عمل لذوي الاعاقة نظراً لكثرة الأعداد على مواقع العمل عن بعد ، فمن المفترض تخصيص أماكن لهم و استثمار قدراتهم ليصبح الشخص ذوي الاعاقة فعال في المجتمع ، و هناك عبارة تقول : المجتمع يتسع للجميع " أي لكل شخص أياً كان وضعه الحق في المشاركة ، و عدم تمييزه عن الشخص العادي في الانتاج و الابداع .

دور الجمعيات و مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم الخدمات و الفرص و التسهيلات يُعزز فكرة النهوض و الابداع و المشاركة للأشخاص ذوي الاعاقة و تجديد الثقة بهم كونهم فرد من أفراد المجتمع و لهم الحق في انتاج الأعمال و مواصلة الأمور الحياتية بشكل متاح لهم و التعبير عن آرائهم بكل حرية دون وجود قيود أو معيقات .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد