جوال

حماية يطالب بالتحقيق بشهادات جنود إسرائيليين بجرائم ارتكبوها بمسيرات العودة

مسيرات العودة شرق غزة

مسيرات العودة شرق غزة

غزة - سوا

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، في بلاغا أرسله للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ب فتح تحقيق في شهادات جنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة عام 2018، وفقا لتقرير نشرته هآرتس.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:-

“حماية ” يرسل بلاغاً للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يطالبها بالتحقيق في شهادات لجنود إسرائيليين وردت في تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية

أرسل مركز حماية لحقوق الإنسان يوم الخميس 24 سبتمبر / أيلول 2020م بلاغاً إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا ، تضمن معلومات موثقة فيما يتعلق بجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة عام 2018م ، والتي استعرضها تقرير إسرائيلي نُشرته صحيفة هآرتس " يتعلق باعترافات من قبل جنود إسرائيليين بأنهم أطلقوا النار بشكل مباشر على المتظاهرين الفلسطيني خلال مشاركتهم في مسيرات العودة الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بشكل مباشر .

وقال حماية في بلاغه أنه صحيفة هآرتس " صحيفة اسرائيلية " نشرت تقرير حول استهداف جنود الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة بتاريخ 4 مارس 2020م، يحتوي على مقابلات مع مجموعة من الجنود القناصة الذين أطلقوا النار تجاه المتظاهرين الفلسطينين في مسيرات العودة، ويتحدث الجنود في التقرير بأنهم أطلقوا الرصاص على ركب المتظاهرين مما أدى إلى بتر أرجل المئات منهم .

وأشار حماية أن اعترافات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الواردة في التقرير تثبت مما لا يدع مجال للشك بأن هؤلاء الجنود قد ارتكبوا جرائم حرب خلال تعاملهم مع المتظاهرين في مسيرات العودة ، وهذا ما أثبتته وزارة الصحة الفلسطينية وتوثيق مركز حماية لحقوق الإنسان، حيث أنه وفقاً لتوثيق المركز فإن عدد المصابين في مسيرات العودة بلغ 16496 منهم 136 فقدوا أرجلهم وأجري

لهم عمليات بتر .

وأكد المركز أن استخدام الإحتلال الإسرائيلي للرصاص المتفجر والقوة المفرطة في مواجهة المدنيين المتظاهرين في مسيرات العودة ، مخالف لأحكام القانون الدولي، ومتناقض مع قواعد استخدام القوة في فض المظاهرات ، ومخالف لما نص عليه البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والذي يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو ألام لا مبرر لها ، حيث اعتبرت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن تعمد إحداث

ألام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، يمثل مخالفة جسيمة .

وفي ختام البلاغ طالب المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الجدي والعاجل فيما ورد من شهادات للجنود الإسرائيليين الواردة في التقرير المنشور عبر صحيفة هآرتس الإسرائيلية .