حذر مسؤولون كبار في الجهاز الأمني الاسرائيلي ، القيادة السياسية من أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية تزداد سوءًا ، ويمكن ان تؤدي الى اندلاع العنف.

وبحسب صحيفة هآرتس الاسرائيلية فإن الجهاز الأمني في اسرائيل يرى انه لا بد من إيجاد حل لاستئناف التنسيق الأمني بين الطرفين ، مما يسهل على الفلسطينيين التعامل مع الصعوبات التي واجهوها بسبب وباء كورونا ، وهي الصعوبات التي وصفها المسؤولون بانها الأكثر خطوة هناك في العقد الماضي".

وقالت الصحيفة ان :" تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة ضمن لإسرائيل الهدوء ، وأسهم ارتفاع مستوى معيشة الفلسطينيين في تشجيعهم على تجنب التصعيد بسبب عدة قضايا حساسة ، بدء من المظاهرات بالقبر من سياج قطاع غزة ، مرورا بنقل السفارة الامريكية في القدس الى خطة القرن وتوقيع الاتفاقيات مع الامارات والبحرين، حيث كان الجزء الأكبر من الاحتجاج الذي وصل الى الشارع الفلسطيني في السنوات الأخيرة يتمحور حول قضايا مدنية مثل الأجور ومخصصات التقاعد وتكاليف المعيشة ، لكن الأزمة الاقتصادية التي صاحبت تفشي فيروس كورونا غيرت الصورة".

ونقلت الصحيفة عن الجهاز الأمني الاسرائيلي قوله إن سيناريو انهيار السلطة وما سيليه من مظاهرات عنيفة أصبح أكثر واقعية على الرغم من أنه غير المتوقع ان يحدث قريبا .

وتابعت :" في نقاشات مغلقة قال مسؤولون في الجهاز الأمني للقيادة السياسية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر الامتناع عن مواجهة اسرائيل ، وبالتالي فهو الزعيم الفلسطيني (المثالي) لها ، لذلك أوضحوا أنه ينبغي السعي للوصول الى تفاهمات معه.

وبحسب الصحيفة ترى المؤسسة الأمنية ان كلا من اسرائيل والسلطة الفلسطينية مهتمتان بإعادة التنسيق الأمني بين الطرفين ، الذي توقف عشية إعلان صفقة القرن في كانون الثاني الماضي.

وتابعت :" كجزء من هذه التفاهمات يمكن توقع تسوية العديد من القضايا التي أثقلت كاهل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير "تصاريح العمل ، والتجارة بين الطرفين ، تحويل أموال الضرائب الفلسطينية من اسرائيل ، والتي رفضت السلطة الفلسطينية قبولها منذ تمرير قانون خصم الأموال التي تدفع لعائلات الاسرى.

فقر وشيكات بدون رصيد

وقالت الصحيفة :" قبل تفشي كورونا توقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 في السلطة الفلسطينية 16.1 مليار دولار ، ووفقا للتوقعات المحدثة سيكون الرقم 13.6 مليار دولار ، بانخفاض قدره 13.5% عن العام السابق ، عندما يضاف الى بيانات البطالة عدد العمال الذين أجبروا على التوقف عن العمل بسبب الأزمة ، حيث يبدو ان معدل البطالة هناك أكبر من 35% إجمالا ، حيث فقد حوالي نصف مليون فلسطيني ( في الضفة الغربية وقطاع غزة وظائفهم أو تورطوا في الديون بسبب أزمة كورونا".

وأوضحت ان المسؤولين الأمنيين في اسرائيل يقولون ان التغييرات تقرب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان ، موضحين أنه تم تسجيل زيادة في العنف المنزلي واستخدام الاسلحة في النزاعات وتسرب الأطفال من جهاز التعليم.