نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، تحذيرات لمسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي أمام الحكومة من أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية تشتد، وأن تردي الوضع الاقتصادي يمكن أن يقود إلى تفجر العنف.

واعتبر عدد من المسؤولين أنه من أجل التخفيف عن الفلسطينيين في مواجهة الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن وباء كورونا ، والتي يصفها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون بأنها "الأخطر في العقد الأخير"، فإنه ينبغي "التوصل إلى حل لاستئناف التنسيق الأمني بين الجانبين"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

ويعتبر جهاز الأمن الإسرائيلي أن "تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة منح إسرائيل قدرا كبيرا من الهدوء"، وأن "ارتفاع مستوى حياة الفلسطينيين حفزهم على الامتناع عن التصعيد" الأمني، في أعقاب عدة أحداث حساسة، مثل مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة ، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس ، وطرح " صفقة القرن " وتوقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين. ورغم ذلك، فإن الاحتجاجات في الضفة في السنوات الأخيرة تمحورت حول قضايا مدنية، مثل الأجور والتقاعد وغلاء المعيشة.

وبحسب المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن انتشار فيروس كورونا غيّر صورة الوضع، واعتبروا أن سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع موجة عنف في أعقاب ذلك "بات أكثر واقعية"، إلا أن سيناريو كهذا "ليس متوقعا في الفترة القريبة المقبلة".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمنيين قولهم للمستوى السياسي خلال مداولات مغلقة، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، قرر الامتناع عن مواجهة مع إسرائيل، وأنهم وصفوه بـ"الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة لإسرائيل"، ودعوا إلى السعي من أجل التوصل إلى تفاهمات معه، وفق موقع عرب 48.

ويسود اعتقاد في جهاز الأمن بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "معنيون بإعادة التنسيق الأمني بين الجانبين". وكان عباس قد أعلن عن وقف التنسيق الأمني في أعقاب نشر "صفقة القرن" وإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، عن عزمه تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، تشمل غور الأردن والمستوطنات، وفرض "سيادة" إسرائيل عليها.

ويعتبر جهاز الأمن الإسرائيلي أنه في إطار تفاهمات باستئناف التنسيق الأمني، ستتم تسوية عدة مواضيع كان لها تأثير على تردي الوضع الاقتصادي في الضفة، بينها تصاريح العمل، والتجارة بين الجانبين، وتحويل إسرائيل مستحقات الضرائب والجمارك إلى السلطة الفلسطينية، التي ترفض استلامها في أعقاب سن إسرائيل قانونا يقضي بخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من هذه المستحقات.

يشار إلى أنه حسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، استنادا إلى معطيات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن نصف مليون فلسطيني تقريبا في الضفة الغربية فقدوا مكان عملهم وغرقوا في ديون من جراء أزمة كورونا، وأن هذا الوضع أدى إلى "وهن" أجهزة الأمن الفلسطينية، الأمر الذي "يثير قلقا" إسرائيليا.