قيادي بحماس: أي تعديل وزاري لن يكون له شرعية قانونية

غزة / خاص سوا/ قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إن التعديل الوزاري في حكومة التوافق يدلل على استمرار سياسية التفريق والتهميش والسير باتجاه عدم القناعة بالشراكة السياسية.

وأكد رضوان خلال اتصال هاتفي مع وكالة (سوا) الخميس أن الحكومة لم تتواصل مع حركته في قضية التعديل الوزاري وبالتالي فانه لا يحظى بالتوافق الوطني وان أي تعديل يتم خارج اطار التوافق لن يكون له شرعية قانونية.


وأضاف " إن الحكومة ليس لها إلا الاسم فقط، فهي لم تلتزم بالمعايير التي شُكلت على أساسها ولم تقم بمهماتها من فتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة واعادة الاعمار وتوحيد مؤسسات السلطة، بل تعاملت مع الشعب بانتقائية وميزت بين الموظفين وأهملت القطاع وانحازت لحركة "فتح" والرئيس محمود عباس ".


وحول لقاء الفصائل الفلسطينية أمس لمناقشة ما تقول "حماس" إنه "تراجع الحكومة عن تفاهماتها الأخيرة مع الحركة"، أكد رضوان أنه كان من المفترض أن ترد الحكومة على تلك التفاهمات بإيجابية ثم الاتفاق عليها بشكل رسمي وإطلاع الفصائل عليها، ولكن تفاجأنا باستمرار سياسة التفرد وتشكيل لجان من قبل الحكومة الأمر الذي ينعكس سلباً على أمور المصالحة وانهاء الخلافات الداخلية.


وأوضح أن الفصائل عبرت عن استيائها من قرارات الحكومة، ودعت إلى ضرورة الالتزام بالتفاهمات الاخيرة التي تمت لمصلحة المشروع الوطني.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد