أفاد طاقم المحامين المكلف بملف الشهيد إياد الحلاق أنه تقدم بطلب عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد وحدة التحقيق الخاصة بالقضية من أجل الكشف عن ملابسات قتل الشهيد الحلاق ومعاقبة المجرمين فوراً وبدون أي تأخير.

وقال الطاقم :" انه على الرغم من مرور ما يقارب أربعة أشهر على استشهاد الشاب إياد الحلاق، لم تقم وحدة التحقيق مع الشرطة (الماحش) حتى الآن باتخاذ قراراها بملف التحقيق مع أفراد الشرطة المشتبه بهم بجريمة القتل، لذا فإننا كطاقم محامين تقدمنا اليوم بالتماس مستعجل لإجبار وحدة التحقيق الماحش باتخاذ قرارها في الملف فوراً وبدون أي تأخير".

وقال المحامي خالد زبارقة إننا كطاقم دفاع نؤكد ما يلي:أولاً: إنّ الشهيد المرحوم إياد الحلاق – من ذوي الاحتياجات الخاصة - قُتل بدمٍ بارد على يد القوات الاسرائيلية بتاريخ 30/5/2020. وإنّ جريمة قتله مكتملة الأركان وتستوجب إعتقال مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة بدون أي مماطلة أو تأخير، ثانياً: على أثر الطلب المستعجل الذي تقدم به طاقم المحامين بعد تكليفهم بالملف يوم 23/7/2020 بضرورة قيام الماحش بالتحقيق الشامل وإتخاذ قرار فوري بمحاكمة المسؤولين، قامت وحدة التحقيق الماحش بإجراءات تحقيق إضافية بتاريخ 27/08/2020 مـ تتمثل بإعادة تمثيل الجريمة، رغم أنّ هذا الإجراء كان واجباً على وحدة التحقيق القيام به في وقت مُبكر من ارتكاب الجريمة.

ثالثاً: على الرغم من قساوة هذه الجريمة ومن اكتمال الملف التحقيقي بجميع إجراءاته الجوهرية، لم تتخذ وحدة التحقيق الماحش أي قرار حتى تاريخه، خلافاً لمبادئ القانون الأساسية التي توجب فورية التحقيق والسرعة في اجراءات المحاكمة تحقيقاً للعدالة الجنائية، بل وقد تجاوزت بشكل مستغرب ومثير للتساؤلات أحكام القانون القاضية بذلك. وفق صحيفة القدس

رابعاً: على ضوء كل ذلك، فإننا قد تقدمنا الثلاثاء بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار وحدة التحقيق الماحش باتخاذ قرارها بمحاكمة المسؤولين في الملف فوراً وبدون أي تأخير.

وشدد طاقم محامي ملف الشهيد إياد الحلاق (:خالد زبارقة أ. مدحت ديبه.أ. رمزي كتيلات وأ. حمزة قطينة على ضرورة الحصول على ملف الكاميرات التي توثق جريمة اغتيال وقتل الحلاق دون ذنب وتكشف تفاصيل الجريمة لمعاقبة المجرمين.