أصدرت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الاثنين، ورقة حقائق حول “سبل تطوير البنى الداخلية للمنظمات الأهلية وبناء قدراتها في مواجهة الأزمات” والتي تسلط الضوء على واقع عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة الأزمات وخاصة جائحة كورونا .

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

أصدرت شبكة المنظمات الأهلية اليوم ورقة حقائق حول “سبل تطوير البنى الداخلية للمنظمات الأهلية وبناء قدراتها في مواجهة الأزمات” والتي تسلط الضوء على واقع عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة الأزمات وخاصة جائحة كورونا.

وأشارت الورقة التي قام بإعدادها الباحث طلال أبو ركبة ضمن  مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية إلى طبيعة استجابة المنظمات الأهلية على اختلاف قطاعاتها، وتعاطيها مع حالات الطوارئ، التي فرضتها جائحة “كورونا”، والآليات التي قامت بها للتعامل مع الجائحة وفق إمكاناتها وقدراتها، وذلك بما يستجيب للحد من الآثار السلبية للجائحة.

وتناولت الورقة عدة محاور تشمل واقع عمل المنظمات الأهلية من حيث الاستجابة والجهوزية ومستويات اتخاذ القرار داخل المنظمات، بالإضافة إلى رسم التدخلات والسياسات أثناء الجائحة. وبحثت الورقة أيضا في واقع فرص التمويل الذاتي داخل المنظمات الأهلية وأبرز التحديات التي تواجهها تلك المنظمات وخاصة في وقت الأزمات.  وخاصة في ظل تراجع التمويل الخارجي واشتراطاته.

وتطرقت الورقة إلى مدى تطبيق خطط الطوارئ داخل المنظمات الأهلية في إدارة الأزمات في حال تواجدها وذلك في ظل الواقع الذي يعيشه قطاع غزة وخاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.

وأوصت الورقة بضرورة العمل على تحديث البنية التكنولوجية داخل المنظمات الأهلية والاستثمار فيها، وضرورة تطوير المؤسسات رقمياً وفقا لمعايير واضحة وتطوير نظام توثيق وحوسبة العمليات والمعلومات لنظم المعلومات وإمكانات تبادلها وتدفقها بين الوحدات التنظيمية من خلال برامج تقنية تُسّهل العملية.

كما دعت الى ضرورة إنشاء وحدة (دائرة الاستجابة للطوارئ) تضم في عضويتها مختلف المستويات في المنظمة الأهلية (جمعية عمومية، ومجلس إدارة، وطاقم تنفيذي)، يكون دورها الرئيس التعامل مع تحديات وتداعيات الكوارث والأزمات، بما يمنح المنظمة الأهلية فعالية أكبر ونجاعة أعلى في التعاطي مع الأزمات. كما أكدت الورقة على ضرورة تعزيز دور المنظمات الاهلية في المساءلة المجتمعية لأصحاب القرار سواء الجهات الحكومية او المؤسسات الدولية.