أكد المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن دولة الاحتلال لجأت إلى "الاعتقال الإداري" كخيار سهل وبديل مريح للإجراءات الجنائية، وجعلت منه وسيلة للانتقام و العقاب الجماعي وأصدرت بحق الفلسطينيين منذ العام 1967 نحو (54000) قرار بالاعتقال الاداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال، وأن من بينها (736) قرارا كانت قد صدرت منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح فروانة في بيان وصل "سوا" اليوم الاثنين، أن تلك القرارات طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وان الكثير من المعتقلين الاداريين، جدد لهم مرات عدة، وأمضوا سنوات عديدة في المعتقل، دون تهمة او محاكمة، ولقد بات "الاعتقال الاداري" يمارس ليس تدبيرا شاذا واستثنائيا، وانما وفقا لسياسة ثابتة، مما يؤكد على ان السلوك الاسرائيلي يخالف وبشكل صارخ قواعد القانون الدولي الانساني.

وتابع، "وأمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لسياسة الاعتقال الاداري، يطل علينا المعتقلين الاداريين، فرادى وجماعي، في اشهار سلاح الامعاء الخاوية (الاضراب عن الطعام) رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي. هذا حقهم".

وأشار فروانة إلى أن الأسيرين ماهر الاخرس وعبد الرحمن شعيبات مضربان عن الطعام رفضا لاعتقالهما الاداري، فالأول مضرب منذ (52) يوما، والثاني دخل الشهر الثاني، وما زالا مضربان، وهما بحاجة إلى الدعم والمساندة.