لاهاي/سوا/ ذكرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، أنها غير مستعدة بعد ل فتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بارتكابها في العراق وسورية، ومن بينها جرائم الإبادة، موضحة أنها لا تملك الصلاحيات القضائية للقيام بذلك.

وتعتبر سورية والعراق من الدول غير الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحرم المحكمة من السلطة القضائية اللازمة للتدخل، إلا أن بإمكانها محاكمة عدد من آلاف المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم المتطرف الذين هم مواطنون في دول موقعة على الميثاق.

وقالت كبيرة المدعين في المحكمة فاتو بينسودا في بيان، ان "تقارير ترد عن إرتكاب التنظيم جرائم وحشية بشكل لا يصدق، ومن بينها اعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب وتعذيب وتشويه إضافة إلى عمليات إبادة".

وأضافت انه نتيجة إلى ذلك فإن مكتبها يدرس احتمال ممارسة "سلطة قضائية شخصية" على مقاتلي التنظيم الأجانب من تونس والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا واستراليا. ولكنها قالت ان التنظيم المتطرف "يقوده بشكل أساسي مواطنون من العراق وسورية، ولذلك فانه في هذه المرحلة فان الفرص محدودة لقيام مكتبي بالتحقيق ومقاضاة الأشخاص الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية"، مؤكدة: "خلصت إلى نتيجة أن الأسس القضائية لفتح تحقيق أولي في هذه القضية ضيقة في هذه المرحلة".

وأشارت بينسودا إلى ان بإمكان "مجلس الأمن الدولي" إحالة الوضع في العراق وسورية الى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في ليبيا في 2011، ويمكن للدول التي يقاتل مواطنوها في صفوف "داعش" وكذلك اطلاق عمليات مقاضاة خاصة بهم.

وكانت بينسودا ذكرت في مقابلة في تشرين الثاني (نوفمبر) أنها تدرس إمكان توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لمقاتلي "داعش"، مؤكدة حصولها على ملفات من دول عدة.