نفى رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، اليوم السبت، الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تلقي الأونروا طلبا من الأمم المتحدة بتوزيع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها على عدد من الدول الأوروبية.

وأكد أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم، إن ما يروج ضد الاونروا من اتهامات تواطؤها في عملية توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الدول الغربية يأتي في اطار مؤامرة تصفيتها التي تقودها الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن حملة التحريض وتصفية الأونروا بدأت باتهامها بتخليد قضية اللاجئين وادامة الصراع ورعايتها للإرهاب وصولا الى اتهامها في تقديم تسهيلات لتوطين اللاجئين في العديد من البلدان. وفقا لوكالة وفا

وأشار رئيس دائرة شؤون اللاجئين إلى أن غاية هذه الاتهامات والاشاعات هي زعزعة الثقة بين الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، كمدخل للتشكيك بها وانقلاب اللاجئين عليها لإضعاف وجودها وتمكين المتآمرين من الانقضاض عليها، مبينا أنها "تستهدف صمود اللاجئين في المخيمات والنيل من حقهم العادل والمشروع في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194".

وقال إن اتصالات أجريت مع إدارة الأونروا التي أكدت نفيها لهذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وما تم ترويجه ضدها وما نسب الى المتحدث باسم الاونروا في لبنان للفصائل الفلسطينية بأن القرار اتخذ من الأمم المتحدة ولا تراجع عنه، والفلسطينيين في الشتات سيوزعون على العديد من الدول هو عار عن الصحة.

وأكدت أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمسة وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفق القرار 194.

وطالب أبو هولي اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وخاصة في الدول العربية المضيفة عدم التعاطي مع هذه الأخبار والاشاعات المشبوهة، التي تصدر من أطراف مجهولة وعدم المشاركة في تعميمها أو نشرها.