قالت السلطة القضائية في رام الله ، اليوم الخميس، إنه حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بعد، بسبب استمرار تصاعد المنحنى الوبائي وإغلاق المؤسسات القضائية.

وأوضحت إن هناك لجنة مكونة من عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة تدرس حاليا إعداد تعديلات قانونية تتيح إجراء المحاكمة عن بعد، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، للتعامل مع التحديات المتعاظمة للجائحة على عملية التفاضي، وللمساهمة في تمكين السلطة القضائية من الاحتفاظ بصلاحياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظروف شديدة التعقيد صحيا واقتصاديا وأمنيا.

واشارت إلى أنها تعمل على استمرار احتفاظها بصلاحياتها الدستورية، خصوصا فيما يتعلق بتمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، مشيرةً أن ذلك يتطلب الإسراع بإقرار التشريعات الإجرائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وفقا لوكالة وفا.

وأضافت السلطة القضائية: "أعدّ المجلس وفقا للصلاحيات الممنوحة له في القرار بقانون رقم (17) لعام 2019، رزمة من التشريعات الهادفة إلى تسهيل وتسريع عملية التقاضي ومواكبة تطورات العصر في مجال الاتصالات، بانتظار صدورها بقرار بقانون ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة".