وقع وزير العمل الفلسطيني في رام الله نصري أبو جيش، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في فلسطين ايفون هيلي، اتفاقية بقيمة 575 ألف دولار لتنفيذ مشروع "دعم الاستجابة لجائحة كورونا من خلال دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، المتضررة من وباء كورونا بتمويل من الحكومة اليابانية.

جاء ذلك بحضور، المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، والوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل رامي مهداوي، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أبو جيش أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر لإعادة نشاط هذه المؤسسات التي تضررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المنشآت الصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 92-93%، لذلك من الأهمية العمل على دعم وتعزيز صمود هذه المنشآت.

وأضاف أبو جيش ان المشروع عبارة عن دعم مالي وفني بقيمة 5 آلاف دولار لكل منشأة، والبالغ عددها حوالي 100 منشأة صغيرة، منها 25 منشأة في قطاع الخدمات والسياحة في غزة ، و25 منشأة في الأغوار، و50 منشأة في قطاع الخدمات والسياحة في الضفة الغربية، وذلك بهدف انعاش عمل هذه المنشآت واستمرار العاملين في وظائفهم، وتخفيض نسب البطالة.

من جهتها، أكدت هيلي أن أهمية المشروع تكمن في مساعدة المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، باعتبارها أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا، مشيرة إلى أهمية دعم الحكومة اليابانية لتنفيذ هذا المشروع في فلسطين لتعزيز قدرة هذه المنشآت على الصمود والنهوض من جديد لمواصلة عملها.

من جانبه، عبر حمدان عن ثقته باستفادة أصحاب المشاريع المستهدفة من المشروع بما يضمن عودتهم للحياة الصناعية والإنتاجية الطبيعية. وفق وفا

وأشار حمدان إلى أن آلية التنفيذ ستتم ضمن إطار خطة الاستجابة الطارئة لكوفيد-19 والتي أطلقتها وزارة العمل وما تضمنته الخطة على تقديم الدعم للمنشآت المتضررة من انتشار الوباء، بحيث سيتم تقديم الدعم الفني من قبل صندوق التشغيل ومن خلال مكاتب التشغيل لدراسة احتياجات المنشآت المتضررة الطارئة، وإعداد خطة للتعافي تشمل تغطية المصاريف التشغيلية والحاجة الطارئة لشراء مستلزمات ومواد خام لمساعدة هذه المنشآت على التعافي بأسرع وقت ممكن.

حول آلية اختيار المشاريع المستفيدة، قال حمدان انه سيتم تشكيل لجنة فنية مكونة من برنامج الأمم المتحدة ووزارة العمل وصندوق التشغيل حيث سيتم اعتماد عدة معايير، منها القطاع الذي تعمل فيه المنشأة، وعدد العمال بما لا يزيد على 9 عمال، بالإضافة إلى الأصول الثابتة والتي يجب ألا تزيد على 50 ألف دولار.