أكد مدير دائرة تنظيم الطاقة لدى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة ياسر حسونة، أنه تم بالتعاون مع لجان فنية متخصصة من وزارتي الاقتصاد والحكم المحلي، وسلطة البيئة، وشركة توزيع الكهرباء بالإضافة لمشاركة عدد كبير من المهندسين المستقلين من جامعات متخصصين بالمولدات والكهرباء، وضع دراسة معمقة نتج عنها تخفيض سعر كيلو وات/ ساعة إلى 2.5 شيكل ابتداءً من 1/10/2020. 

وقال حسونة خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" إن الدراسة الفنية راعت المواطن وأصحاب المولدات سواء، والهدف منها تنظيم العمل وضبط عملية تركيب وتوزيع المولدات وفق الأمور الفنية وتراعي الأمن والسلامة.

وأضاف أن قرار سلطة الطاقة راعى أصحاب المولدات وفق عدة عوامل أهمها بدل المخاطرة، وأجرة عمال ونفقات رأس مالية تشغيلية موضحاً أنه بعد الدراسة المعمقة تأكد أن كل كيلو وات/ساعة يكلف أصحاب المولدات ما بين 1.4 الي 1.8 شيكل.

وأشار حسونة إلى أن دراسة سلطة الطاقة نتج عنها أن سعر الكيلو وات/ساعة بـ 2.5 شيكل يحقق ربح مُرضي للتاجر ويراعي مصلحة المواطن، لذلك اتخذ القرار، مبيناً أن قرار تخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة بـ 2.5 شيكل سيبدأ مطلع أكتوبر وبعدها ستتخذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة ضد المخالفين.

وأوضح أن سلعة الكهرباء خدماتية وليست تجارية وبها مسؤولية أخلاقية وإنسانية لذلك وجدنا ترحيباً من جهات كثيرة ونقابات وفصائل وحتى من بعض أصحاب المولدات لقرارنا بتخفيض سعر بيع الكهرباء عبر المولدات، وهذا الترحيب يحتم على سلطة الطاقة مسؤولية أكبر لحماية المواطنين ومراعاة ظروف أصحاب المولدات.

وبين أن وزارة الداخلية والنيابة العامة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وكذلك البلديات وسلطة البيئة شركاء لنا في متابعة تنفيذ القرار من 1/10/2020، و سيتخذ إجراءات قانونية بحق أي مخالف للقرار.

وأكد حسونة أنه لحماية المواطنين من أي مخاطر، تم وضع إجراءات ترخيص لحرفة مولد كهربائي، وسيتم منح الترخيص بناء على تقارير فنية وموافقة من البلديات والدفاع المدني. 

وأضاف أن السلطة لا ترضى بتهديد المواطنين ولن نقبل بابتزازهم بسلعة خدماتية مهمة كالكهرباء، وعلى أصحاب المولدات تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية وعدم ابتزاز المواطنين والقبول بقرار سلطة الطاقة الذي اعتمد على دراسات فنية راعت ظروفهم وتحقق ربحاً مرضياً لهم. وفق قوله

وختم حسونة حديثه أنه على أصحاب المولدات الانصياع لقرار الجهات الحكومية، مضيفًا، "لدى سلطة الطاقة عدد من الخطط البديلة ممكن تلزم أصحاب المولدات، وأن المواطنين سيكونون في مأمن من أي ابتزاز، وأدعوهم لعدم الرضوخ لتهديدات أصحاب المولدات".