قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم مساء اليوم الاربعاء إن دفع رواتب الموظفين كاملة ومستحقاتهم سيتم حال الخروج من الأزمة المالية.

وأضاف محلم في تصريح متفلز تابعته وكالة سوا الاخبارية :" كل ما رصد للموظفين سيتم صرفه حين عبور الأزمة المالية قريبا "(..) مؤكدا ان أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني وحق من حقوقه.

وتابع :" نتعرض لابتزاز لأخذ أموال المقاصة ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض الخضوع لأي ابتزاز اسرائيلي ، ونحن نقترض من البنوك لسداد رواتب الموظفين ، ولكن عندما نخرج من الأزمة سندفعها كاملة".

وأوضح ان حل الأزمة المالية سيكون قريبا ، مبينا ان الحكومة تواصلت مع سلطة النقد وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين لحين اجتياز هذه الأزمة.

وأشار الى ان هذه الاجراءات تحمل البنوك اعباء اقتصادية ، لأنها لا تستد المبالغ المخصصة لها من القروض ، موضحا ان البنوك لم يبق لديها ما تقرضه للحكومة.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ يونيو/ حزيران الماضي، عقد جلسات المقاصة الشهرية مع الجانب الإسرائيلي، التي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

يعود الرفض، امتثالا لقرار الرئيس محمود عباس، مايو الماضي، وقف أشكال التنسيق كافة، بسبب عزم إسرائيل حينها تنفيذ خطة ضم لأجزاء من الضفة الغربية، والتي لم تنفذ في موعدها المقرر في يوليو/ تموز الفائت.

ونتيجة لعدم تسلم أموال المقاصة، فقدت الحكومة الفلسطينية ثلثي إيراداتها الشهرية، البالغة (200 مليون دولار).