أكدت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة ، مساء اليوم الاربعاء أن أصحاب المولدات لن يستطيعوا تشغيل مولداتهم بالأسعار التي أعلنت عنها سلطة الطاقة بغزة، لأن تكلفتها بذلك ستكون أعلى من سعر البيع.

ونفى حسام الموسى الناطق باسم الرابطة في تصريح لوكالة سوا الاخبارية، صدور أي بيانات عن الرابطة حول أسعار بيع الكهرباء عن طريق المولدات، مؤكداً أن الجهات التي تنشر تلك البيانات هي حسابات وهمية غير معروفة وتنتحل صفة الرابطة، وأن بياناتهم تكون عبر الصفحة الرسمية للرابطة.

وأضاف الموسى لسوا، أن الرابطة لم تتلق أي بيانات رسمية من سلطة الطاقة بخصوص سعر كيلو الكهرباء المباعة للمواطنين بـ2.5 شيكل، مشدداً على أن الرابطة لا تعترض على أي شيء يخدم المواطن على أن يخدم أصحاب المولدات في نفس الوقت.

وأشار إلى أنه في حال كان القرار قد صدر من سلطة الطاقة بعد دراسات بأن يخدم مصلحة المواطن وأن يتم دعم أصحاب المولدات لتعويضهم في ذات الوقت فسيتم قبول القرار، حيث أن سعر كيلو الكهرباء يُكلف أصحاب المولدات أكثر من السعر التي أعلنت عنه سلطة الطاقة للبيع.

ولفت الموسى إلى أنه في حال كان هذا القرار قد صدر من جهة واحدة دون الاتفاق مع أصحاب المولدات فإن الرابطة تستنكر وترفض هذا القرار التعسفي والغير مسؤول، مشيراً إلى أن سلطة الطاقة أو الجهات المسؤولة لم تتحدث مع أعضاء رابطة أصحاب المولدات لاتخاذ القرار الصحيح.

ونوه إلى أن القرار لا يخدش أرباح أصحاب المولدات ولكن سعر كيلو الكهرباء المباعة للمواطنين يصل لأكثر من 3 شواكل، فكيف سيتم البيع بـ2.5، مضيفاً "نحن نرفض هذا القرار لأن مشروع المولدات بالأساس هو مشروع تجاري وأصحابه مستثمرين يريدون أن يربحوا ولا يريدون تشغيل المولدات هباءاً منثوراً.

وأكد الموسى أن هناك طرق أخرى للتعويض من خلال الإعفاء الضريبي لأصحاب المولدات أو دعم السولار المورد للقطاع، أو تخصيص حصة من السولار المورد وحينها سيتم البيع بأي ثمن تريده سلطة الطاقة.

وأوضح أنه في حال كان القرار فقط من منظور أحادي بإلزام أصحاب المولدات بالقرار رغماً عنهم فسيتم إطفاء المولدات كما تم تشغيلها لحل أزمة الكهرباء المستمرة منذ 14 عاماً.

وقال الموسى "هذا ليس تمرداً من أصحاب المولدات ولكن لا نريد أن نصبح نزلا جدد في السجون بسبب قضايا ذمم مالية"، مطالباً الحكومة في غزة بالجلوس مع أعضاء الرابطة وكذلك أصحاب لجنة هندسية لتعريف تسعيرة كيلو الكهرباء.