رام الله /سوا/ اعتبر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مكافحة الفساد والحد من تفشيه "مسؤولية كبرى وواجبا يناط بكل مواطن ومؤسسة".

وقال الحمد الله، في افتتاح ورشة نظمتها هيئة مكافحة الفساد لإطلاق إستراتيجيتها الثانية للأعوام 2015-2017 اليوم الأربعاء، إن مكافحة الفساد "تستدعي ليس فقط إقرار الإستراتيجيات والخطط، بل تفعيل البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل الحكومة، وكل المؤسسات والأفراد، إضافة إلى تعزيز دور وقدرات كل مكونات العمل الرقابي، وتمكين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن إعمال القانون بما يضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم".

ونقل الحمد الله إلى المشاركين تحيات الرئيس محمود عباس ، وتقديره الكبير للجهود الهامة المبذولة لاجتثاث ومحاصرة الفساد والفوضى، وتكريس نظام نزاهة وطنيّ، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء والمأسسة، بما يحمي أبناء الشعب الفلسطيني ويحصن مشروعهم الوطني التحرري من مخاطر وتداعيات الفساد.

واعتبر رئيس الوزراء أن الجهود التي تبذل لمحاربة الفساد واجتثاثه "لا يمكن أن تكتمل أو تتحقق دون محاسبة مرتكبيه واسترداد المال العام"، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في جرائم الفساد، وسيتم ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا.

ولفت الحمدالله إلى أنه خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية دور الهيئة في استرداد المزيد من الأموال والأشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد.

وقال "إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي استكمالا لانضمام فلسطين إلى اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خلال الإستراتجية التي نقرها اليوم، إلى التوسع في إنفاذ القانون وتعزيز الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال واسترداد المتحصلات الجرمية".

وأضاف الحمدالله: "أطلقت فلسطين عام 2012 إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهي الإستراتيجية الأولى منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تم في إطارها تحقيق إنجازات نوعية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد، والتثقيف والتوعية المجتمعية. 

وتابع "اليوم نبني على إنجازاتها، ونلحقها بإستراتيجية ثانية، لمدة ثلاثة أعوام، لتأتي تتويجاً لتضافر الخبرات والعقول الفلسطينية الأصيلة، إذ زاد عدد شركاء هيئة مكافحة الفساد في بلورتها عن عشرين مؤسسة حكومية وغير حكومية".

وأعرب الحمدالله، عن تقديره لهيئة مكافحة الفساد، برئيسها وجميع كوادرها، وكافة المؤسسات التي ساهمت في بلورة وإقرار الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد،.

وطالب، بضرورة تعزيز الانخراط المجتمعي في تنفيذها، وتكاتف المزيد من الجهود الوطنية لوضع خطط وآليات لنقل هذه الإستراتيجية إلى حيز التنفيذ الفعلي والفاعل.