اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة قرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل "، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها".

وأكد قرار "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية. وفق وكالة "وفا"

وأهاب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ألا تستغل هذه الموارد أو تعرِّضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، كما طالبها بإنهاء استغلالها للموارد الطبيعية، بما فيها الموارد المائية والمعدنية، وأن تتوقف عن إلقاء أي نوع من أنواع النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وفي الجولان السوري المحتل، لما يلحقه ذلك من أضرار جسيمة بالموارد الطبيعية لتلك المناطق.

وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 47 دولة، مقابل اعتراض 3 دول وهي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وامتناع 4 دول وهي: البرازيل، ومالاوي، وتوغو، واوكرانيا.