نفت وزارة الداخلية ب رام الله ، اليوم الاثنين، صدور أي قرار بالإغلاق الشامل عن لجنة الطوارئ العليا، مشيرةً إلى أن المواطن سيتحمل مسؤولية أي قرار يصدر بهذا الخصوص.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية برام الله غسان نمر، إن الإغلاق الجزئي للمناطق التي تشهد إصابات جديدة بفيروس كورونا إجراء معمول به، والمحافظون هم المخولون بإصدار مثل تلك القرارات، ليتسنى لفرق الطب الوقائي حصر المخالطين، ومعرفة نتائج فحوصاتهم، والقيام بالإجراءات الصحية اللازمة مع المصابين. وفق وفا

وأضاف: "كل بلدة يتم الكشف فيها عن حالات إصابة بكورونا يتم إغلاقها بقرار من المحافظ، ويتوقف طول المدة على مدى انتشاره، والوقت اللازم لحصر المخالطين، وإخضاعهم للفحوصات".

وشدد على أن لجنة الطوارئ العليا قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى إغلاق شامل أو جزئي تبعا للحالة الوبائية، مشيرا إلى أن المواطنين سيتحملون جزءا من المسؤولية؛ إذا لم بلتزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

وكان نمر قد قال في وقت سابق من اليوم خلال حديث مع إذاعة صوت فلسطين إن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وبقرارات الحكومة، قد توصلنا إلى سياسة إغلاق شامل "مناطقيا" في الضفة الغربية.