قال المتحدث باسم النائب العام ب غزة زياد النمرة، اليوم الأحد، إن كل من يخالف الإجراءات المعلن عنها من القبل الجهات المختصة لوقاية من الفيروس في ظل الجائحة يرتكب جريمة وسيعاقب عليها.

وأوضح النمرة في تصريحات لوكالة شهاب، أن مخالفة تعليمات المكوث بالمنزل أو عدم ارتداء الكمامة أو الانصياع لأوامر الفحص الطبي أو الالتزام بالتدابير الصحية أو الامتثال للاستشفاء عبر الحجر أو الاحتكار، وفق القانون هو ارتكاب جريمة وسيتم المحاسبة قانونا وجزائيا من خلال متابعة المخالفين وعرض أوراقهم على النيابة المختصة ثم المحكمة لاتخاذ العقوبات بحقه.

وأضاف: "أن الحد الأقصى للعقوبات لمن يخالف الأوامر المشروعة المتعلقة بإجراءات السلامة تصل إلى 3 سنوات ونصف".

ولفت إلى أن النيابة العامة تقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية في كافة المحافظات من خلال اتخاذ المقتضى القانوني ضد من يثبت قيامه بأي جريمة.

وأكد الناطق باسم النائب العام أن هناك تعليمات واضحة من النائب العام للنيابات المختلفة بالتعاطي الإيجابي مع الجرائم المتعلقة بمخالفات تعليمات الجهات الحكومية المتعلقة ب كورونا .

وقال: "إن التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن إجراءات السلامة هي أوامر مشروعة لحماية المجتمع ومن يقوم بمخالفتها يعتبر أنه ارتكب جرما يُحاسب ويعاقب عليه قانونا".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية في غزة بكافة أجهزتها تتابع الميدان وتقوم باتخاذ الإجراءات الأولية بحق المخالفين لإجراءات السلامة.