108-TRIAL- من المتوقع أن يتجاوز حجم الدعم البريطاني خلال الأعوام 2011-2015 مبلغ 550 مليون دولار، توزع بمجمله على دعم الموازنة، وتقديم المساعدات الإنسانية في فلسطين، في حين تعهدت وكالة التنمية الفرنسية خلال المشاورات السنوية بدعم فلسطين بحوالي 14 مليون يور.
وثمن رئيس الوزراء رامي الحمد الله دعم بريطانيا المتواصل لفلسطين والذي ساهم في تعزيز على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني ومواصلة الجهود الهادفة إلى التنمية، ومواجهة كل التحديات والممارسات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في فندق الموفينبيك ب رام الله ، بحضور القنصل البريطاني العام ألستر ماكفيل والعديد من الوزراء الفلسطينيين والشخصيات الاعتبارية.
وأشاد الحمد الله بالعلاقات المميزة التي تجمع فلسطين وبريطانيا، وثمن دورها بدعم الموازنة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني.
من جانبه أكد ماكفيل رسالة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون خلال زيارته إلى فلسطين في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967، وتعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.
وأضاف ماكفيل أن دعم المملكة المتحدة لا يقتصر على الدعم السياسي وإنما على الدعم الاقتصادي من أجل تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
في حين تعهدت وكالة التنمية الفرنسية خلال المشاورات السنوية بدعم فلسطين بحوالي 14 مليون يورو خلال الاعوام 2014-2015، لتمويل العديد من المشاريع التطويرية، في العديد من القطاعات الحيوية أهمها قطاعي النفايات الصلبة والمياه العادمة.
وأكد وزير التخطيط شكري بشارة على أن هذه المشاورات تأتي لضمان انسجام المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية الفلسطينية من حيث الاستهداف والتوزيع، من أجل ترك الأثر المرجو في تعزيز بناء المؤسسات وإحداث التنمية المتوخاة في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة في المناطق المصنفة (ج) و القدس الشرقية.
وأكد بشارة أنه سيتم العمل في الفترة القادمة على تعزيز التنسيق والتكامل ما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وخاصة فيما يتعلق في صياغة الخطط التنموية، والتركيز في التخطيط على تحسين التعليم والتدريب وبناء المهارات والبناء لرفع القدرات التخطيطية، وصياغة الخطط التي تساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط شكري بشارة، والقنصل الفرنسي العام "هيرفي ماركو" ومدير وكالة التنمية الفرنسية "برونو جويت"، ونائب مدير منطقة الشرق الأوسط لوكالة التنمية الفرنسية "جيان مارك بيلو".
وهدفت المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حالياً، وتلك البرامج التي ستقوم بتمويلها خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد القنصل الفرنسي العام هيرفي ماركو على أهمية عمل وزارتي التخطيط والمالية بقيادة وزير واحد لما لذلك من أهمية كبرى بدمج التخطيط مع الموازنة.
وقال: " إن فرنسا ملتزمة بدعم الجهد الفلسطيني ببناء مؤسسات الدولة وتنمية الواقع الفلسطيني، ومعرباً عن تقديره للجهود الفلسطينية في تنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية، ومقدراً علاقة الشراكة الدائمة بين الجانبين".
252