أشادت بعثة الشرطة الأوروبية بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وسلمتها تقريراً يحتوي على أبرز توصياتها بخصوص إقرارات الذمة المالية وتعبئتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين الجانبين، اليوم الأربعاء 9 أيلول 2020، في مقر الهيئة ب رام الله ، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، ورئيس قسم سيادة القانون في البعثة الأوروبية جيوفاني جالزيناتو، وممثلين عن طواقم العمل لدى الطرفين.

وأكد المستشار براك على أهمية مشاركة المؤسسات الشريكة المحلية والإقليمية والدولية في دعم الجهود المهنية التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد، وإسنادها بالاحتياجات الرئيسية لتطوير الأنظمة والبرامج التي تحتاجها ومن ضمنها برنامج خاص بالتحليل المالي بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الفلسطينية ما يساهم في زيادة فاعلية عمل الهيئة واختصار الوقت والجهد.

وشدد على ان الهيئة تولي اهتماما كبيراً لموضوع إقرارات الذمة المالية، موضحا بان الهيئة نجحت في جمع 90% من مجمل الإقرارات الواجب تعبئتها من قبل الموظفين العموميين المُلزمين بتعبئتها، مشيراً إلى وجود خطة واضحة لدى الهيئة لاستكمال النسبة المُتبقية.

وشكر المُستشار براك البعثة الأوروبية على دعمها ومساندتها للهيئة، مؤكدا بأن الهيئة تمتلك طاقماً متميزاً يُمكنها من تحقيق كافة أهدافها وطموحاتها.

بدوره أكد جالزيناتو على وجود مؤشرات واضحة تشير إلى تطور عمل الهيئة، مشيراً إلى أن التوصيات التي قدمتها البعثة تشمل آليات التعامل مع إقرارات الذمة المالية، وتطوير نظام جمعها بأقصر وقت ممكن، مؤكداً على ضرورة وجود نظام إلكتروني لجمع الإقرارات بما يختصر الوقت والجهد، ويُسهل الوصول إلى البيانات المرتبطة بالموظفين العموميين المُلزمين بتعبئتها.

وشدد على استعداد البعثة التام للتعاون مع الهيئة بكافة المجالات، وتقديم كافة المساعدات الممكنة لها، موضحا بأن الهيئة باشرت فعليا بتنفيذ عدد من التوصيات السابقة، ما يشير إلى جدية الهيئة ورغبتها بتحقيق الإنجازات والارتقاء بمستوى العمل.

وأضاف جالزيناتو: "إن النظام الذي يتعين على المسؤولين العموميين فيه الإفصاح عن ممتلكاتهم ومصالحهم التجارية بشكل منتظم هو وسيلة جيدة للغاية لضمان الشفافية ومحاربة الفساد"، موضحا إن وجود نظام اقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين يشتمل على أصولهم وممتلكاتهم، يُمثل أداة جيدة للكشف عن الثروة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

واشتمل التقرير الذي قدمته بعثة الشرطة الأوروبية إلى هيئة مكافحة الفساد توصيات محددة حول كيفية تحسين النظام، عبر الإقرارات من خلال شبكة الإنترنت ما يسهل على المسؤولين تعبئتها، فضلاً عن تسهيل التحقق منها، كما أوصى التقرير بتزويد الموظفين العموميين بتعليمات واضحة حول كيفية ملء الاستمارة، وذلك لتجنب الأخطاء، وزيادة الوضوح في الإعلان حول وقت الحصول على الدخل أو الأصول وقيمة المعاملات.

كما اشتمل التقرير على دليلًا تفصيليًا لأفضل الممارسات الدولية حول كيفية تحليل اقرارات الذمة المالية، حيث تمت صياغته من الخبير الألماني المختص في مكافحة الفساد تيلمان هوبي.