نظم مركز القدس للمساعدة القانونية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في القدس لبحث سياسة الاحتلال في هدم منازل المقدسيين.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الشارع الأميركي الذي ينوي الاحتلال إنشاءه للإمعان بتهويد القدس، يهدد بهدم عشرات المنازل في جبل المكبر وأحياء أخرى.

وقال المتحدثون إن الهدم سيطال منازل أخرى لا تقع في مسار الشارع الأميركي، وأن الاحتلال يعطي طابعا أمنيا لإنشاء هذا الشارع من أجل منع المقدسيين من الاعتراض عليه، وفقا لوكالة وفا.

وتوقع المشاركون وفق المعطيات المتوفرة لديهم أنه سيكون حتى شهر 7 من العام المقبل، 400 منزل مهددا بالهدم في جبل المكبر لوحده وهذا العدد بحاجة لوقفات كبيرة من قبل الجميع في مختلف المجالات.

وبين المتحدثون أن ما تسمى باللجنة اللوائية التابعة للاحتلال ستنعقد قريبا للمصادقة على مشروع الشارع الأميركي الذي سيصل شرق القدس بالسفارة الأميركية بالقدس، داعين المواطنين لمحاولة تعطيل المشروع والحصول على مكاسب في سبيل مواجهة هذا الشارع.

وأشاروا إلى أن هناك شحا فيما يقدمه القانون الدولي من أجل منع جرائم الاحتلال، والضم منح الاحتلال الضوء الأخضر لتجاوز القانون الدولي، ولكن القانون الدولي يتحدث عن عمليات الهدم التي يمارسها الاحتلال بأنها غير قانونية بالمطلق.

وشدد المتحدثون على أن ما يجري من عمليات هدم ممنهجة تسهم في تهجير قصري للسكان وإعادة هندسة القدس ديمغرافيا من أجل تقليص نسبة المقدسيين فيها من خلال " العنف القانوني " الممارس بحق الفلسطينيين في القدس.