قال رياض الاشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن اختطاف النواب انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة سياسة الاحتلال العدوانية، وقرار الضم و صفقة القرن .

وأكد الاشقر في تصريح وصل وكالة "سوا" الإخبارية: أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددا اليوم الثلاثاء الى (9) بعد اعتقال النائبين محمد اسماعيل الطل" والشيخ "نايف محمود الرجوب" فجر اليوم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مدينة الخليل

وأوضح أن النائب "الرجوب" أسير سابق اعتقل عدة مرات وامضى ما مجموعه 11 عاماً في سجون الاحتلال، ويشتكي من ظروف صحية صعبة، حيث يعانى من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مشكلة في الأعصاب، وكان تعرض قبل شهر للاستجواب لساعات وإطلاق سراحه.

ولفت إلى أن النائب "الطل" هو ايضاً أسير سابق اعتقل عدة مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري، ويعاني ايضاً من عدة أمراض أبرزها قرحة في الاثني عشر، اضافة الى اصابته بمرض السكري والضغط المزمنين، ومشاكل في القلب.

وجدد الاشقر المطالبة لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.