حذر البرلمان العربي، اليوم الأحد، من خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، مؤكداً رفضه لإعلان جمهوريتي صربيا وكوسوفو عزمهما افتتاح سفارتيهما في القدس.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان صحفي، إن هذه القرارات أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها إسرائيل على مدينة القدس بغير طريق المفاوضات، فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومنها القرار الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن هذه الخطوة لن تغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة، وفقا لوكالة وفا.

ودعا حكومة وبرلمان جمهوريتي صربيا وكوسوفو إلى مراجعة هذه القرارات والعدول عنها حيث تمثل مخالفة صريحة للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة وستضر بعلاقاتهما بالعالمين العربي والإسلامي، مطالبا دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات التي ستكون لها تأثيرات سلبية على مستقبل عملية السلام وتأجيج الصراع في المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان، تمسك البرلمان العربي بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 في حل القضية الفلسطينية.