رحب أحمد أبو الغيظ الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد أول أمس مشيرا إلى إن إنهاء الانقسام يُعد خطوة مفصلية وحاسمة فيما يتعلق بمصير القضية الفلسطينية، التي عانت كثيرا من نتائجه.

وقال أبو الغيط في بيان له، اليوم، إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خطوة إيجابية لتوحيد الصف الفلسطيني.

وأضاف: "تم الاتفاق على أولويات العمل السياسي الفلسطيني في المرحلة المُقبلة، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأعرب عن تقديره لمبادرة الرئيس محمود عباس وقيادته المسؤولة في هذه اللحظة الهامة من تاريخ القضية الفلسطينية، متحدثا عن الجهد المشهود الذي يقوم به الرئيس من أجل إنهاء الانقسام، وتمهيد الطريق نحو تحقيق المصالحة، وتوحيد كلمة الفلسطينيين على استراتيجية مشتركة لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة، المتواصلة جغرافيا والقابلة للبقاء، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق أبو الغيط مع ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الفصائل من رفض لمخططات الضم و" صفقة القرن "، أو أي حلول مطروحة لا تتفق مع مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي وصيغة حل الدولتين التي تحظى بإجماع دولي وتأييد من الأمم المتحدة.

وفي سياق منفصل، قال أبو الغيط، إن افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس مخالف لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الدول نقل سفاراتها لمدينة القدس كونها تحت الاحتلال منذ عام 1967، كذلك القرار 478 لعام 1980 الذي يحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، ويرفض أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني للمدينة.

واعتبر أبو الغيط، افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة، إجراء باطل ومدان، وفقا لوكالة وفا.

وأكد أبو الغيط في بيان له، موقف الجامعة الثابت، والذي يعتبر أن القدس هي أحد موضوعات التفاوض الذي يرغب المجتمع الدولي في تحقيقه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويتعنت فيه الأخير.

وأشار أبو الغيط إلى أن تجاهل القرارات الدولية، واستباق نتائج التفاوض تمثل عملا خاطئا وغير قانوني، وتعرقل بشدة فرص التوصل إلى سلام حقيقي قائم على حل الدولتين، على أساس حدود 4 حزيران/ يونيو عام 1967