غزة /سوا/ دعا النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية محمد شهاب لتبني استراتيجية فلسطينية تساهم في إسناد جهود ملاحقة المجرمين الصهاينة من خلال التواصل مع مؤسسات حقوقية عربية ودولية ذاب الخبرة بالإضافة لاستشارة الخبراء في القانون الجنائي.

وطالب النائب شهاب خلال مشاركته في ورشة عمل حول موقف المجلس التشريعي من انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية (7-4) قيادة السلطة تقديم إعلان بقبول الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، داعيا كافة دول العالم لتحريك دعاوي قضائية أمام المحافل الدولية والمحاكم الوطنية ضد ممارسات وجرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الأسرى إعمالاً لمبدأ عالمية الاختصاص القضائي.

كما وطالب النائب شهاب المؤسسات الحقوقية ومراكز حقوق الانسان ومراكز رصد وتوثيق جرائم الاحتلال إلى التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لإعداد ملفات تتسم بالمتانة والإحكام بحيث تضمن مقاضاة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين.

ودعا النائب شهاب لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق الانسان في الاراضي الفلسطيني، مطالبا بزيارة لقطاع غزة لمعاينة مسرح الجريمة وعدم الاكتفاء باستدعاء واستنطاق ذوي الضحايا والشهود.

كما نوه النائب شهاب لضرورة تفعيل الإجراءات المحلية لمقاضاة مجرمي الاحتلال الصهاينة بالتوازي مع الجهد القضائي الدولي، موضحا بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أساساً يعتبر اختصاصاً تكميلياً للاختصاص القضائي الوطني، داعيا الجهات المختصة بإعداد ملفات جرائم الاحتلال لدة المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا النائب شهاب لتشكيل لجنة خاصة لتوثيق انتهاكات الاحتلال وجرائمه الخارقة لأحكام القانون الدولي العام بحق الأسرى، وتحريك دعاوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب، مطالبا وسائل الأعلام المختلفة منح قضية الأسرى والنواب المختطفين مزيداً من الاهتمام.