قال وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية الدكتور عاطف أبو سيف لوكالة "سوا" الإخبارية، إن الوفد الوزاري في غزة اتفق على عقد الاجتماع الأول للجنة الوبائية بمشاركة غزة والضفة معًا اليوم السبت من القطاع، من أجل الاطلاع على الواقع الوبائي في غزة كجزء من الحالة الوبائية في فلسطين.

وأكد أبو سيف في تصريحاته الخاصة لـ"سوا" أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها هذا الاجتماع للجنة الوبائية الوطنية في غزة والضفة.

وشدد أبو سيف على أن زيارة الوفد الوزاري إلى غزة، جاء للاطلاع على الواقع الصحي في غزة وتقديم المساعدة من أجل الخروج من تبعات جائحة كورونا .

واستعرض أبو سيف مهام الوفد الوزاري بغزة خلال اليوم الأول، قائلا: "تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية في غزة في قطاع الصحة وتم وضعنا في الصورة الوبائية والحالة الوبائية في غزة، وتبني مجموعة من الآراء المتعلقة في كيف يمكن لنا أن نقدم العون في هذه المعركة النبيلة في حماية شعبنا من آثار هذه الجائحة".

كما أوضح أنه "تم عقد اجتماعات بالأطر الطبية العاملة في غزة، وقال: "التقينا ممثلين عن الأطر العاملة في القطاع الصحي بغزة من أجل النظر في أزمات الموظفين".

اقرأ أيضا: فلسطين: الرئيس عباس يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا

وكشف أبو سيف عن وجود اجتماع مع المحافظين مساءً من أجل البحث معهم في كيف يمكن المشاركة في حماية أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وتابع أبو سيف تصريحاته: "الحقيقة أن هذه قد تكون فرصة حقيقية من أجل أن نحاول مد الجسور باتجاه تعاون الكل الوطني ترجمة لسياسة الرئيس عباس وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية التي نتجت عن اجتماع الأمناء العامين، فقد تكون هذه فرصة لوضع أسس سليمة من العمل المشترك".

وأردف: "الحكومة الفلسطينية لم تتوقف عن تقديم خدماتها لقطاع غزة منذ 2007 وحتى اللحظة، والفريق الوزاري قبل أن يأتي إلى غزة أجرى سلسلة لقاءات طوال على مدار 7 أيام مع كل الوزارات المختلفة العاملة في غزة".

وشدد أبو سيف على أن "القصد من هذه الزيارة أن تتطلع الحكومة بشكل تفصيلي على الواقع في قطاع غزة وعلى أثر كورونا على الحياة بشكل عام من أجل وضع تصورات لتدخل الحكومة في القطاعات المختلفة".

وقال: "من المعالجات التي يجب أن تتم هو التدخل في قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع عمال المياومة الذين يعملون في المنشآت الاقتصادية اليومية والتي تم إغلاقها بسبب منع التجول، هذا الأمر عالجناه في المحافظات الشمالية ببعض الإدارة الحكيمة من خلال توفير بعض المصادر المالية عبر تقديم المقترحات للجهات الدولية الممولة".

وأكمل تصريحاته بالقول: "في جميع ما تم صرفه من الحكومة الفلسطينية، فقد تم رفع عدد المستفيدين من خدمات التنمية الاجتماعية 10 آلاف حالة سنة 2020 في غزة، فيما لم ترفع 100 حالة في الضفة الغربية طوال هذا العام، فنحن ندرك أن الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة أكثر شدة بسبب هشاشة الاقتصاد".

وحول سبل الخروج من الأزمة، قال إن "أساس الخروج من هذه الأزمة هو التزام المواطن بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المعنية، فدون التزامه لن نتخطى هذه الأزمة، نحن كجهات مسؤولة نحاول أن نحد من هذا الانتشار ونحد من الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية ونحارب ما بعد كورونا. ولكن دون مواطن واعي وقادر على تفهم هذه الإجراءات والالتزام بها، فلا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه المحنة".

وأضاف أيضا: "نحن ندرك أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار والمساس بوجوده لقبول سياسات الضم و صفقة القرن انعكس سلبا على الواقع المالي والمؤسساتي والاقتصادي".

وشدد على أننا "هنا في هذه المرحلة من أجل التفكير كيف يمكن لنا تقديم يد العون لانقاض شعبنا في قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء"، وفق قوله. 

وختم تصريحاته لسوا بالقول: "نريد أن نلتقي بالجميع من أجل أن نبحث كيف نحمي شعبنا، فهذا شعب واحد ولا يمكن أن يكون شعبين ولا يمكن للانقسام ولا للاحتلال أن يقسم شعبنا".