دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الخميس، للشروع في حوار وطني شامل لإقرار آليات لإنهاء الانقسام، وفق إطار زمني محدد بمشاركة الجميع وبدون استثناء.

وأضاف الرئيس عباس خلال ترؤسه لإجتماع الأمناء العامين لكافة الفصائل الفلسطينية الذي يعقد بالتزامن بين بيروت و رام الله ، أن اللقاء اليوم يأتي في مرحلة شديدة الخطورة تواجه فيها قضيتنا مؤامرات شتى أبرزها ما يسمى صفقة العصر ومخططات الضم.

ونوه إلى أننا نجتمع لبحث المخاطر والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية ولنحمي قرارنا الوطني المستقل، مشدداً على أن "آخر الخناجر المسمومة التي طعنونا بها هي الاتفاق الثلاثي الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي".

وأوضح "نلتقي اليوم لنتحرك بموقف وطني سياسي موحد ي فتح الطريق لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات العامة".

وقال "لقد قلنا مرارا إن قرارنا الوطني هو حق خالص لنا وحدنا، ولا يمكن أن نقبل أن يتحدث أحد باسمنا ولم ولن نفوض أحدا بذلك".

وشدد الرئيس عباس على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبيته المعنوي الجامع الذي يجب أن تتضافر جهود قواه من أجل حمايته وتقويته، مؤكداً بأن إسرائيل تسعى من أجل أن تبقينا في حقوق مدنية وليست وطنية.

وتابع حديثه "لا ولم نفوض أحدا عنا نحن من يجب أن يتكلم هذا لا يعني أن العرب غير معنيين بالقضية الفلسطينية ولكن هذا من خلالنا وخلال موقفنا ولا يحق لأحد".

وقال الرئيس عباس "أن يأتي هذا أو ذاك أن يقول لقد جئت لكم بشيئ ما أنا لا أريد منكم شيئا، أما أن تقول أنا أؤقت الضم لا، نحن الذين أوقفوا الضم وشعبنا أوقف صفقة القرن ".

وأضاف "اتخذنا في شهر 5 الماضي قرارا واضحا أنه في حال أعلن عن خطة الضم سنقول لهم تفضلوا وتحملوا مسؤولياتكم كاملة".

وأوضح الرئيس عباس "لقد رفضنا صفقة القرن جملةً وتفصيلًا وقطعنا علاقتنا مع الإدارة الأميركية بعد اعترافها ب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ثم قامت بنقل سفارتها إليها، ثم أوقفنا الاتصالات مع الاحتلال بعد اعلانها خطة الضم، وأعلنا أننا حل من جميع الاتفاقيات معهما"، مشيراً إلى أننا  لم نتراجع عن موقفنا وسنبقى متشبثين بهذا الموقف".

وأكد أن "هذه المواقف ترتب عليها أزمات اقتصادية وغيرها وتم وقف تحويل المقاصة، وأصبح الاحتلال يسرق أموالنا باستمرار، وزادت الضغوط علينا وعلى الدول العربية منذ بداية العام حتى أن هذه الدول لم تفي بالتزاماتها المالية معنا".

وبشأن قطاع غزة قال الرئيس عباس "غزة تعاني كثيرًا وغدًا وفد وزاري سيذهب هناك ومعه 20 شاحنة من الأدوية التي يحتاجون إليها في مواجهة ال كورونا ، لأن لديهم حصار ونقص في أمور كثيرة ومن واجبنا ما يتوفر لدينا أن نقتسمه معهم وهذا ما سيحصل غدًا".

وأكد الرئيس عباس على أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخالفة للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وحقوق الإنسان، مضيفاً "الصفقة قرار أحادي، ونحن نريد الشرعية الدولية ولذلك نرفض هذا رفضًا قاطعًا".

وشدد الرئيس عباس على أنه لا يمكن أن نقبل بالصفقة والتي تعطينا 33% من الضفة، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبلها لأنها قضية خيانية والذي يقبل بالضم هو خائن للوطن.

وقال "على الدول العربية أن تؤكد على الموقف بأنه لا يمكن إقامة علاقات مع الاحتلال إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعلى حدود 67"، مؤكداً "أقول بكل الإجماع الوطني بأنه: لا دولة في غزة ولا دولة بدونها".

وتابع الرئيس عباس حديثه "غزة أولًا ثم الضفة بما فيها القدس، ولن يكون دولة بالضفة لوحدها ولا دولة بغزة لوحدها".

وأضاف "نختلف مع حماس ولكن عند قضيتنا كلنا نحمي الوطن وإن كنا نختلف".

وأوضح الرئيس عباس "أؤكد اليوم وليسمع ذلك القاصي والداني: لن نحيد عن ثوابتنا الوطنية وفق ما جاء في قرارات المجلس الوطني واستقلال 88".

وقال الرئيس عباس "نحن لدينا دولة سياسية وإدارية رغم محاولات أميركا منعنا أن نكون عضوًا في الأمم المتحدة، قالوا لنا علنًا أنه في حال أصبحنا عضوًا في الأمم المتحدة سنكون تخطينا الخطوط الحمراء، لذلك أصبحنا دولة مراقب"، مضيفاً "لم يعد ينقص دولتنا سوى تحرير أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد "أقرينا قوانين لمحاربة الفوضى، والاحتلال يسعى لإشاعة الفوضى كما يعمل على إشاعتها في أوساط أبناء شعبنا في الداخل".

وأكد الرئيس عباس على ضرورة تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وأنه آن الأوان لأن تكون هناك قيادة موحدة للمقاومة السلمية الشعبية، داعياً الجميع للتوافق على تشكيل قيادة وطنية تقود فعاليات المقاومة لوضع الخطة والأنظمة لتقود المقاومة الشعبية.

وأضاف "سنعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن وحتى ذلك الوقت يجب أن نتفق على تحقيق المصالحة والشراكة وفق إطار زمني محدد بمشاركة الجميع بدون استثناء، وتشكيل لجنة متابعة نتوافق عليها جميعًا وتقدم توصياتها للجنة المجلس المركزي المرتقبة وتشكل هذه اللجنة من جميع الفصائل".