أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، اليوم الخميس، 172 تاجرًا وبائع للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة.

وأفاد يعقوب الغندور مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة  في تصريح صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، أنه تم إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار وأصحاب الصيدليات قاموا برفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع.

وبين الغندور، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع، في محافظة غزة تم إحالة 59، محافظة الشمال 41، محافظة الوسطي 27، ومحافظة خانيونس 22، ومحافظة رفح 23 تاجر وبائع.

وأوضح الغندور، بأن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان بالتعاون ومشاركة مباحث التموين.

وأضاف أنه تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة وعدم رفع الأسعار سواء في عمل الديليفري أو التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية.

وشدد الغندور على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين حسب القانون مشيراً إلى أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة تعمل بجولات ميدانية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

يشار إلى أن الوزارة أحالت 195 تاجر وبائع للنيابة العامة الأسبوع الماضي، وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بمنع الأسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.