القدس / سوا / تعتزم إسرائيل السير بمسارين متوازيين لإحباط الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، الأول مواصلة الضغط على البيت الأبيض والثاني محاربته من الداخل من خلال تجنيد أغلبية ضد الاتفاق داخل الكونغرس الأمريكي.

وحسب تقرير لصحيفة هآرتس، تعمل إسرائيل على تجنيد أغلبية في الكونغرس الأمريكي لتكبيل يدي البيت الأبيض ومنعه من إقرار الاتفاق النهائي المتوقع نهاية حزيران(يونيو) المقبل.

أحد مشاريع القوانين المطروحة في الكونغرس والذي تدعمه إسرائيل هو مشروع القانون الذي طرحه رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري بوب كوركر، والذي يفرض رقابة صارمة من جانب الكونغرس على الاتفاق ويقضي بتحديد مهلة زمنية مدتها 60 يوما بعد التوصل لاتفاق لدراسته في الكونغرس وإخضاعه لرقابة صارمة.

ويفرض مشروع القانون على الإدارة الأمريكية تحويل تقارير مفصلة للكونغرس والخضوع لاستجوابات حوله، ويشترط رفع العقوبات عن إيران بقرار من لجنتني الخارجية في البرلمان ومجلس الشيوخ. وتطالب إسرائيل بإدخال بند لمشروع القانون يعتبر الاتفاق مع إيران «معاهدة» تتطلب إقرار الكونغرس الأمريكي.

ويعترض البيت الأبيض على مشروع القانون ومن الطبيعي أن يفرض عليه فيتو رئاسي. ولتجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب 67 عضو مجلس شيوخ، وبما أن عدد أعضاء الحزب الجمهوري 54 فهم بحاحة إلى 13 عضوا من الحزب الديمقراطي.

لكن في ظل الأوضاع السياسية الحالية في الولايات المتحدة لا سيما بعد خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الكونغرس الذي أدى إلى اصطفافات واضحة بين الديمقراطيين والجمهوريين فإن الحديث يدور عن مهمة صعبة بل مستحيلة وحرب خاسرة لإسرائيل لا يمكن توقع تداعياتها.

لكن في المقابل قال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة ستواصل اتصالاتها مع البيت الأبيض من أجل التأثير على شكل الاتفاق النهائي مع إيران.

وقدمت اسرائيل يوم أمس الاثنين سلسلة مطالب متعلقة بالاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، وعرض وزير الاستخبارات يوفال شطاينتس مطالب إسرائيل في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس.

وقال شطاينتس إن تطمينات الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن أمن إسرائيل غير كافية وأنه يجب تعديل الاتفاق المرحلي بشكل جذري وأن خيار استخدام القوة يبقى "على الطاولة" بالنسبة لإسرائيل.

ومن مطالب إسرائيل وقف إيران الأبحاث على أجهزة الطرد المركزي الحديثة وتطويرها. وأعرب الوزير الإسرائيلي عن القلق من أن تكون إيران في حال سمح لها باجراء هذه الأبحاث، قادرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لإنتاج قنبلة ذرية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

كما تحدث عن خفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي ستستمر إيران في تشغيلها وإغلاق موقع فوردو للتخصيب تحت الأرض ونقل خارج إيران لمخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب المنتج والسماح للمفتشين الدوليين الذين سيحرصون على تطبيق الاتفاق "بزيارة أي موقع في أي وقت" ومطالبة إيران بالكشف عن كل أنشطتها النووية السابقة والتي يشتبه بأن لها بعدا عسكريا.

وصرح للصحافيين أنه مع هذه التعديلات البسيطة "لن يكون الاتفاق جيدا بل سيكون مقبولا أكثر".

وقال الوزير إن "الدراسة الشاملة (التي اجرتها إسرائيل) لاتفاق الإطار في لوزان كشفت إثر التنازلات غير المسؤولة التي قدمت لإيران". وقال إنه يثمن تطمينات أوباما المتعلقة بالدعم الأميركي لإسرائيل في حال تعرضها لتهديدات مضيفا أنها غير كافية.

وأعلن أن اسرائيل تفضل الحل الدبلوماسي لكن الخيار العسكري "كان ولا يزال وسيبقى على الطاولة".

وقال معقبا على تصريحات أوباما "إذا أنتجت إيران السلاح النووي فهذا سيشكل تهديدا على وجود إسرائيل. لا أحد يمكنه أن يقول لنا أن دعمنا ومساعدتنا كافيان" في مواجهة هذا التهديد.

وأضاف "كذلك اذا استخدمت إيران الدولة الأولى في دعم المجموعات الإرهابية" تدفق الأموال جراء رفع العقوبات الدولية عنها لتسليح أعداء إسرائيل مثل حزب الله في لبنان أو حماس في غزة ، "من الجيد أن تساعدنا الولايات المتحدة (...) لكن ذلك لا يكفي".

وأوضح أن إسرائيل "ستكثف جهودها لإقناع الادارة (الاميركية) والكونغرس (الأميركي) وبريطانيا وفرنسا وروسيا ... بعدم توقيع هذا الاتفاق السيء أو أقله تعديله بشكل جذري".

وأكد أن قسما كبيرا من الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية ستخصص للكونغرس "الذي يعد أهم جهة الآن" في هذا الملف.