قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنها أحالت 22 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم اشهارهم الاسعار على السلع المعروضة في محلاتهم التجارية، خلال شهر آب المنصرم.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري، أن اللجنة المشتركة (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظة)، حررت 275 مخالفة مالية لأصحاب منشآت تجارية مخالفين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

ووفق التقرير، نفذت الطواقم الرقابية 531 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق الضفة الغربية تم خلالها زيارة 9148 محلا ومنشأة وتسجيل 196 اخطارا وتعهدا بحق اصحاب منشآت مخالفة لتصويب وضعهم القانوني علاوة على سحب 39 عينة من السلع الغذائية لفحصها مخبرياً ولتأكد من سلامتها. وفقا لوكالة وفا

وضبطت طواقم الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجنة السلامة العامة نحو 137 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة ومخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، اغلبها غير وطنية كما تعاملت الطواقم مع 58 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف مديريات الوزارة الفرعية بشأن مواد منتهية الصلاحية، والتلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع المعروضة في المحال التجارية.