اطلق اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، رؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها فلسطين، ووضع خطة إنعاش في ظل تأثيرات جائحة كورونا .

ودعا رجال الأعمال خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله ، إلى حوار وطني شامل بين كل ذوي العلاقة بالاقتصاد الفلسطيني بمشاركة حقيقية واسعة من القطاع الخاص الفلسطيني لبحث سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية.

وشارك في المؤتمر رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو، ورئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد زياد عنبتاوي، ورئيس اللجنة الاقتصادية محمد العمور، وعدد من الحضور والصحفيين الفلسطينيين، بحسب وكالة وفا.

وقال عمرو، إن الاتحاد الذي يضم بعضويته كبريات الشركات الفلسطينية والتي تشكل أكثر من 25% من القوى العاملة الفلسطينية، ونقوم بدورنا الوطني بالمساهمة في تحليل الوضع الاقتصادي الحالي بسبب الحصار المفروض على القيادة الفلسطينية الشعب الفلسطيني والمحاولات الأمريكية_ الإسرائيلية التي تسعى للنيل من صمودنا وحقوقنا الوطنية المشروعة.

وأضاف: إن الاتحاد قام بتشكيل فريق اقتصادي من أجل معرفة الأرقام التي أحدثتها الأزمة الاقتصادية، لاستخدامها بصورة علمية، بهدف حماية المشروع الوطني الفلسطيني وتقديم الرؤية المناسبة لصاحب القرار لاتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة الازمة.

وتابع "اقترحنا عمل شركات ادارة وتسليف كحل سريع وفوري لمن لا يملك المال، لاستثمار العديد منها وادارتها، بهدف تشجيع الاستثمار وتشغيل ايدي عاملة وتخفيف الواردات من إسرائيل، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين".

من جانبه، قال عنتباوي، إنه على الرغم من الجهود المتنوعة التي بذلتها الحكومات الفلسطينية الحكومة الحالية والجهات المانحة والقطاع الخاص الفلسطيني، إلا أنها لم تكن كافية وتكاد تكون عاجزة عن إيقاف التدهور الاقتصادي وأثره الاجتماعي.

وأضاف، إن هذه المبادرة جاءت لملامسة هموم وتطلعات الحكومة وقطاع الاعمال وأبناء شعبنا، في رسم السياسات الاقتصادية، ومشاركتها مع القطاع العام للوصول إلى حلول ومقترحات هادفة للخروج من الأزمة لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني وانقاذه.

من ناحيته قال العمور، إن القطاع الاقتصادي الفلسطيني الخاص يتميز عن اي قطاع خاص في العالم، ليس فقط بالربح والخسارة فقط، بل يقوم بتحقيقها وتثبيت صمود المواطنين على الارض.

واستعرض العمور جملة التحديات والمشاكل التي احدثتها الأزمة الاقتصادية في فلسطين، حيث شكلت المشاكل المرتبطة بالاحتلال جزء اساسيا ترافقت مع جائحة كورونا وتفاقم البطالة وفقدان العديد من العمال وظائفهم وعدم نجاعة تنفيذ العديد من القوانين الاقتصادية، بالإضافة إلى تآكل القدرة الشرائية وانخفاض الايرادات، والتأخر في تسديد الالتزامات، وحدوث معيقات بالإغلاق اوقفت العجلة الاقتصادية وأبطأت العمل الحكومي بشكل عام.

وطالب الاتحاد في نهاية المؤتمر إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه القطاع الخاص بشكل فعلي وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء شعبنا، لدعم التنمية الاقتصادية.