انطلق اليوم الأحد، الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية افتراضيا تمهيدا لعقد الدورة الـ 106 للمجلس على المستوى الوزاري الخميس المقبل برئاسة الكويت وبمشاركة فلسطين.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي: الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والمستشار تامر الطيب، ومسؤولة الملف الاجتماعي بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية المستشار جمانة الغول، وفقا لوكالة وفا.

وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن جدول أعمال الاجتماع تم اختصاره في ضوء الاوضاع الحالية التي فرضتها جائحة كورونا ، حيث تم بحث الموضوعات التي تمثل أولوية متقدمة للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة تلك الموضوعات مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لجائحة كوفيد 19 .

وأشارت إلى بيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء كوفيد 19، ودعم عدد من الدول العربية الأقل نموا وتلك التي تواجه صراعات وتحديات لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة الموضوعات التي تمثل أولوية في إطار تعزيز جهود الدول العربية الرامية الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده والموضوعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة .

بدوره، أكد حمام في مداخلته عبر "الفيديو كونفرنس"، أن هذا الاجتماع يبحث في عدد مهم من البنود وخصوصا الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لكورونا، ودعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة، اضافة الى دعم لبنان اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف، اجتماعنا يبحث عددا من التقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان والاطلاع على تقرير الأمين العام ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس 105 و106 فيما يخص الجوانب الاجتماعية، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

من جهتها، قالت الغول: إن اجتماع اللجنة الاجتماعية هو الأول في سلسلة اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي في دورته الـ 106 وسيتبعه اجتماعات على مدار الاسبوع الحالي للجنة الاقتصادية واجتماع آخر لكبار المسؤولين ويتوج بالاجتماع الوزاري .

ويتضمن الملف الاجتماعي 5 بنود رئيسية منها دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة "كورونا" على الفئات الفقيرة والمهمشة، وطلب لبنان تقديم الدعم اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت.