نظمت مؤسسة "فلسطينيات" بالشراكة مع "المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات" تدريبا متخصصا في مواجهة " خطاب الكراهية" و" حماية حرية التعبير،  خلال النصف الثاني من شهر آب/أغسطس، ضمن مشروع " بيئة حامية من خطاب الكراهية وداعمة لحرية التعبير" بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتطوير معرفة المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بخطاب الكراهية، والحدود بينه وبين حرية التعبير عن الرأي.

وشارك في التدريب الذي استمر لـ 25 ساعة تدريبية، أعضاء ونشطاء من 18 مؤسسة محلية حقوقية ونسوية وإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة  من اعضاء الشبكة الفلسطينية لمناهضة خطاب الكراهية في الضفه وغزة، بإشراف المدرب الحقوقي محمد النجار، المستشار القانوني لمركز شمس لحقوق الإنسان.

وقالت مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن إن التدريب، وهو الأول من نوعه بين المؤسسات الفلسطينية المشاركة، يسعى لبناء حملة مواجهة ممأسسة ومنظمة للتخفيف من آثار خطاب الكراهية المتصاعد مؤخرا والذي يتخذ أشكالا متنوعة على المنصات الفلسطينية.

ورغم أن تعريف خطاب الكراهية لا زال فضفاضا وغير متفق عليه، كما تقول عبد الرحمن، إلا أن "فلسطينيات" تتناول بحذر "خطاب الكراهية" مقابل الالتزام الكامل بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، حيث مساحة واسعة من المواقف والمنشورات تقع ضمن حرية الرأي والتعبير التي لا يجب المساس بها بأي شكل.

وبحسب مسؤولة "فلسطينيات" فإن انتقاد أداء الحكومة وأجهزتها مثلا، حتى لو كان نقدا قاسيا، يقع في إطار حرية التعبير لا "خطاب الكراهية" تبعا لاتفاقيات حقوق الإنسان، باعتباره نقدا لمواقع المسؤولية وأدوارها وليس لأشخاص بحد ذاتهم.

وسعى التدريب إلى تثقيف ورفع وعي العاملين في المؤسسات الفلسطينية بمفهوم خطاب الكراهية والخط الفاصل الدقيق بينه وبين حرية التعبير الذي هناك حاجة لحمايته ولكن بما لا يؤدي به إلى "خطاب كراهية" يمس فئات محددة مثل النساء ومصابي كورونا أو خطاب الكراهية على مستوى حزبي ومناطقي.

يقول المدرب محمد النجار إن المُخرَج الأهم كان تدريب أعضاء الشبكة على آليات تنظيم حملات الضغط والمناصرة الرقمية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في هذا السياق في ظل الحاجة المتزايدة للنضال الرقمي من أجل قضايا حقوق الإنسان، وإكساب المؤسسات أدوات معرفية تمكنها من العمل في هذا السياق.

ومن بين أهم هذه الأدوات ما عرّفه النجار " بالفحص السداسي" لتحديد انطباق " خطاب الكراهية" على أي تصريح أو منشور والتفريق بينه وبين منشور واقع ضمن حرية الرأي والتعبير.

ويقيس "الفحص السداسي" سياق التعبير ومحتواه وتكراره ونيّة القائل ومدى وعيه والجمهور الذي يستمع أو يقرأ الخطاب وللسياق العام الذي قيل فيه.

وبينما يُنظر إلى "التنمر" باعتباره خطابا يطال حالات فردية كالأطفال في المدارس وعادة بين أفراد على اتصال مباشر ويصنف كسلوك سيء لكن ليس له ارتباطات كامنة في الوعي، يقول النجار إن خطاب الكراهية يكون ممنهجا ويتم على نطاق واسع ويستهدف فئات في المجتمع على أسس تمييزية وعنصرية عميقة.

وتضمن التدريب كيفية التصدي لخطاب الكراهية الذي تواجه العديد من منظمات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات النسوية. خاصةً مع ظهور خطابات لا تكتفي بالنقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي الرقمية ولكنها تنتج أفعالا عنيفة في الشارع. وقد تظهر هذه جلية في المنشورات المرافقة لجرائم قتل النساء والتي تبرر هذه الأفعال وتنتج خطابا مؤيدا للقتل والجريمة.

وتناول التدريب " خطاب الكراهية" من حيث المفهوم والأنماط والأشكال وكذلك خطابات الكراهية في القوانين والتشريعات الدولية، وما مدى التزام فلسطين بالتشريعات الحاكمة لخطاب الكراهية بعد انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وحقوق الفئات التي تتعرض لخطاب الكراهية مثل النساء وذوي الإعاقة والأطفال والأقليات الدينية والمعارضين سياسيا...

كما سلط التدريب الضوء على نماذج من خطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، وما هو النطاق القانوني لمواجهة هذا الخطاب وعقوبته.