قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن التطبيع مع إسرائيل وإقامة العلاقات الطبيعية معه يشكل خروجا على الإجماع العربي وفق ما هو معلن في الموقف العربي الرسمي، ووفق مخرجات القمة العربية في بيروت ومبادرة السلام العربية.

وأضاف مجدلاني في رسالة بعثها لمؤتمر مقاومة التطبيع في تونس، أن من يوقع اتفاق سلام مع دولة الاحتلال ويدعمها هو عمليا يدعم ضم القدس والاستيطان، وأيضا يتخلى عن حق العودة.

وتابع، "فلسطينيا يعتبر التطبيع وإقامة العلاقات المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال بكافة مستوياته السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية خيانة وطنية وانتهاكا لمبادئ وقيم الإجماع الوطني التي أكدت عليها كافة قرارات الإجماع الوطني التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع، "لا يحق لأي طرف أو شخص أو مؤسسة إقامة أية علاقة تطبيعية مع الاحتلال ومهما كانت المبررات والدوافع".

وأشار إلى أن "التطبيع مع الاحتلال مرفوض، وإقامة أي علاقة تطبيعية معه تشجيع للمزيد من الإجراءات والسياسات العدوانية والعنصرية وفرض الأمر الواقع الاحتلالي على الأرض الفلسطينية". وفق وفا

ولفت مجدلاني إلى أن "موقفنا نابع من إرادتنا الوطنية ومن موقفنا الوطني وقرارانا الوطني المستقل من أجل الحفاظ على مشروعنا الوطني وقضيتنا الوطنية، وصون دماء وتضحيات الشهداء والأسرى وعذابات المناضلين، فلا يمكن لنا أن نبدأ بأي علاقة مهما كان نوعها مع هذا الاحتلال قبل أن تتحقق أهداف وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال الناجز.

وأوضح أن التطبيع قضية في غاية الخطورة، تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية خاصة وأننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني تداخلت مع مهام بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وبناء أسس النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهناك ضرورة وطنية لحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية وتحصين الموقف الفلسطيني وعدم السماح بهذه الهرولة والتطبيع المجاني مع مؤسسات الاحتلال المختلفة والتي تسعى لفرض هيمنتها الكاملة؛ من حراكات يومية تمس قضايا وشؤون شعبنا ومواطنينا.

وقال إن الاتفاق الثلاثي الذي أعلن عنه بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية، كان له أثر كبير على الموقف العربي وتداعياته، وخطورة الموقف الإماراتي بالتطبيع تكمن في انقسام الموقف الرسمي لبناء تحالف جديد يصب في مصلحة الخطة الأميركية المسماة " صفقة القرن " وهي ليست معزولة عن ذلك.

وأضاف مجدلاني، أن التذرع وراء تعليق ضم الأراضي الفلسطينية لا يشكل مبررا لهذه الخطوة المرفوضة والمدانة فلسطينيا وعربيا، ولم يفوض الفلسطينيون أحداً لتقديم تنازلات باسمهم.