استنكرت المحكمة الاتحادية الألمانية المختصة بشؤون العمل، حكم المحكمة في الحظر الشامل لارتداء الحجاب المنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين، مؤكدةً بانه ينتهك الدستور.

وأصدرت المحكمة قرارا بشأن تعويض معلمة مسلمة تعرضت للإيقاف عن العمل بسبب ارتدائها للحجاب.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إنها رفضت يوم الخميس 27 أغسطس/آب، استئناف ولاية برلين ضد حكم المحكمة في الولاية والتي كانت منحت معلمة مسلمة حوالي 5159 يورو كتعويض في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لأنها أوقفت عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب.

ووصفت المحكمة القانون بأنه يعد تمييزا ضد المرأة بسبب دينها ويجب تعديل الفقرة الثانية التي تحظر على المعلمات في المدارس العامة في برلين ليس فقط ارتداء الحجاب ولكن أيضا ارتداء الملابس والرموز الدينية كالصليب والقلنسوة اليهودية لكي تكون متوافقة مع الدستور. كما اورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

وأضافت المتحدثة أن الحظر العام والوقائي الذي يريد الحفاظ على السلم داخل المدارس ليس قانونيا، ويجب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي تمثله موجبات الحظر، مشيرة إلى أن اللائحة المطبقة حتى الآن تنتهك الحرية الدينية للمعلمين والمعلمات.