غزة /خاص سوا/ تشدد إسرائيل من خناقها الاقتصادي على قطاع غزة يوماً بعد يوم، عبر اجراءات جديدة ومتعددة تمارسها بحق القطاع المحاصر منذ أكثر من ثماني سنوات، رغم إعلانها مؤخراً على جملة تسهيلات للفلسطينيين.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة مساء أمس ان الجانب الاسرائيلي منع مؤخراً 16 شركة من الاستيراد كلياً عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة.

وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها لوكالة (سوا) ان الجانب الاسرائيلي بدأ مؤخرا بتنفيذ تعقيدات غاية في الصعوبة على إدخال بعض المنتجات الهامة لقطاع غزة ، والتى أصبحت تخضع لرقابة أمنية اسرائيلية مشددة.

وبينت المصادر ان من بين الـ16 شركة التى تم منعها من الاستيراد 6 شركات كبرى تقوم باستيراد الخشب وإدخاله لقطاع غزة.

وقامت اسرائيل مؤخرا باعتقال العشرات من التجار الفلسطينيين على حاجز بيت حانون "ايريز" شمال قطاع غزة بزعم إدخال بضائع للفصائل المسلحة في قطاع غزة.

ويجمع محللون سياسيون واقتصاديون على أن إسرائيل تتعمد من خلال اجراءاتها الجديدة اغراق قطاع غزة في مزيد من الأزمات الاقتصادية والانسانية.

ويرى المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان في حديث مع "سوا"، أن إسرائيل تتذرع من خلال منعها للمواد الأساسية مثل الاسمنت والخشب والحديد بأنها تستخدم في أعمال المقاومة، مشيراً إلى أن اعتقالاتها الأخيرة بحق التجار ومنع الشركات من الاستيراد يأتي في اطار سياسة ابقاء قطاع غزة غارقاً في الأزمات وغير قادر على النهوض.

ويبين أبو رمضان أن الهدف من الاجراءات الإسرائيلية الأخيرة يكمن في ابطاء عملية اعادة الاعمار، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه المنع من ارتفاع كبير في أسعار مواد الاعمار كالحديد والخشب وبالتالي عدم القدرة على السير في عجلة الاعمار وبقاء الدمار في قطاع غزة سيد الموقف.

ويشير أبو رمضان أنه في حالة لم تتم عملية الاسراع في ادخال مواد الاعمار، عبر ادخال 1000 شاحنة يومياً على الأقل من مواد البناء فإن ذلك سيؤدي إلى مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسيؤدي إلى تعميق حالة الافقار في المجتمع الفلسطيني وربما يقود إلى انفجار في الأوضاع الداخلية.

بدوره، يشير المحلل السياسي طلال عوكل الى أن إسرائيل تسعى من خلال اجراءات التضييق الجديدة على التجار والشركات الفلسطينية ومنعها من الاستيراد لتشكيل مزيد من الضغط على قطاع غزة وحركة حماس .

ويبين عوكل أن إسرائيل تسعى في المقام الأول من خلال ضغوطاتها على القطاع وعلى حماس الى دفع الأمور نحو تفاهمات جديدة تتمحور حول اتفاق هدنة طويل الأمد بين إسرائيل والقطاع والذي ربما يجري التحاور بشأنه في الوقت الراهن.

ويضيف أن من بين المكاسب التي تحاول إسرائيل تحقيقها عبر اجراءاتها الجديدة تشكيل حالة من الرعب في أوساط التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين لضمان الضغط الاقتصادي على حركة حماس من خلال رفض التجار إجراء أي معاملات معها خشية من الملاحقة الأمنية الإسرائيلية.

كما تسعى إسرائيل وفقاً لعوكل من خلال اجراءاتها الجديدة إلى محاولة إعادة بناء شبكات عملاء لها في قطاع غزة عبر ابتزازها للتجار من خلال التلاعب في أرزاقهم وبالتالي يتم الاستفادة منهم في تقديم المعلومات للأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية مقابل تسهيلات من المفترض أن تكون حقوق طبيعية للتجار ورجال الأعمال.

ويبين عوكل أن جميع الاجراءات والتضييقات الإسرائيلية لن تشكل تهديداً لقدرات وامكانيات المقاومة في غزة التي تستطيع أن توفر البدائل الممكنة لأعمالها، لكنها بكل تأكيد سوف تخلق رأي عام ضاغط على البيئة الحاضنة للمقاومة وبالتالي القبول بالشروط الإسرائيلية في أي اتفاق تهدئة من الممكن التوصل إليه.